المتهمون ب «فض اعتصام رابعة» يرددون هتافات معادية للنيابة.. والقاضي يأمر بطردهم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، رفع جلسة محاكمة 739 متهما في قضية «فض اعتصام رابعة»، بطرد المتهمين خارج قفص الاتهام، وذلك بعد ترددهم هتافات معادية للنيابة العامة أثناء تلاوة أمر الإحالة.
جاء ذلك أثناء تلاوة أمر إحالة المتهمين، حيث قام بعض المتهمين بالطرق على القفص الزجاجي، وترديد هتافات معادية للنيابة العامة، وقام بعض المتهمين بالطرق على الحائط الزجاجي لقفص الاتهام، مما عطل سير الجلسة.
وعلى الفور طالب رئيس المحكمة من الحرس إحضار متزعم هذه الهتافات، وطرد المتهمين من داخل قفص الاتهام، وأكد رئيس المحكمة أن قيام المتهمين بهذه الأفعال تثبت التهمة عليهم.
وبعد ذلك طالب رئيس المحكمة من سكرتارية الجلسة إثبات قيام المتهمين بأحداث هرج ومرج داخل قفص الاتهام، ورفع الجلسة.
وأسندت النيابة، إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
ويأتي على رأس المتهمين في القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفي، محمود شوكان.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة، والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.