رئيس شعبة المستوردين: قانون السجل الجديد صدر لحماية الكبار وليس المواطن البسيط

أبدى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، تحفظه على القانون الخاص بسجل المستوردين، والذي وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن "القانون صدر لدعم المحتكرين وسيطرتهم على الأسواق".
وقال «شيحة»، لبرنامج «صباح دريم»، عبر شاشة «دريم»، اليوم السبت، إن "القانون لم يصدر لحماية المواطن البسيط بل صدر من أجل التخلص من المستثمرين الصغار"، مضيفا: "هذا القانون استمرار لمسلسل حماية الكبار ضد صغار المستوردين".
وأوضح أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد عن 10 آلاف جنيها، ولكن الحكومة تريد رفعها إلى 300 ألف جنيها، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوي بين الغني والفقير.
وتابع: "التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيها إلى 50 ألف جنيها بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيها، وهناك شرط أيضا بسرعة توفيق الأوضاع وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد".
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول في الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصري، وهذا على خلاف القانون السابق الذي منع دخول الشركات الأجنبية في الاستيراد من الأساس.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أكد أن مجلس الوزراء وافق الأربعاء الماضي، على التعديلات التى تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين، والتي تستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم، وتحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.