أبو سعدة: لجنة التنسيق الدولية وافقت على تأجيل تصنيف «قومي حقوق الإنسان» حتى تعديل قانونه

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رئيس المجلس محمد فائق، قدم إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أثناء اجتماعها بجنيف، عدد من النقاط الخاصة باستقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على التعاون بين المجلس وبين المفوضية إسلامية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الجمعة، إن فائق ناقش أيضًا تأجيل تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان من قبل المنظمة لحين تعديل قانون المجلس الذي يتيح له اختيار أعضائه بشكل مستقل، ويسمح بتأسيسه من قبل السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية.
وعلق رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "كانت اللجنة قد طلبت منّا إجراء بعض التعديلات ليتوافق تشكيل المجلس مع مبادئ باريس لتشكيل المجالس الوطنية، وطلبنا منها عدم تغيير تصنيفنا حتى نجري تلك التعديلات بعد تغيير قانون المجلس وسنقدّم تقريرنا في شهر يونيو المقبل".
وشار إلى أن "فائق التقى على هامش الاجتماع بنائب المفوض السامي لحقوق الإنسان وعددًا من أعضاء المجالس الوطنية بالمنطقة، إلا أنه لم يلتق بأي أعضاء من البرلمان الأوروبي؛ لأن ذلك غير مدرج على أجندته، ومن المفترض أن يعود اليوم".
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال فائق، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي، إن المجلس القومي تعرض مثل العديد من مؤسسات الدولة لحالة من عدم الاستقرار منذ ثورة يناير وحتى 30 يونيو، مضيفا أن المجلس بعد تشكيله في سبتمبر 2014، وضع إستراتيجية تعكس مطالب الثورة و تتفاعل مع الحراك الاجتماعي والمعطيات الجديدة في البلاد، وركز على مواجهة تحديات حقوق الإنسان التي رافقت الثورة أو ترتبت عليها وفي مقدمتها رعاية مصابي الثورة وأسر الشهداء، ومحاسبة المسؤولين الذين تورطوا في ارتكاب جرائم القتل و التخريب، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج .
وطالب فائق خلال كلمته التي ألقاها مؤخرا، بتعزيز استقلال المؤسسات الوطنية، ودعم قدرات المؤسسات الوطنية لتمكينها من أداء وظائفها مع عدم اقتصار ذلك فقط على تطوير تشريعاتها، ولكن تطوير التشريعات الوطنية التي تحفز قدرات هذه المؤسسات في مجالات إتاحة المعلومات والموارد المالية.