طالب محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، المشاركين، في المؤتمر السنوى التاسع والعشرون "لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان " ICC ، بجنيف، الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الارهاب فى مصر والعالم. وقال فائق في كلمته، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان تعرض مثلما تعرضت العديد من مؤسسات الدولة لحالة من عدم الاستقرار منذ ثورة يناير وحتى 30 يونيو. وأضاف أن المجلس بتشكيله الجديد فى سبتمبر 2014 وضع إستراتيجية تعكس مطالب الثورة وتتفاعل مع الحراك الإجتماعى والمعطيات الجديدة فى البلاد، ركزت على مواجهة تحديات حقوق الإنسان التى رافقت الثورة أو ترتبت عليها وفى مقدمتها رعاية مصابى الثورة، وأسر الشهداء. فضلًا عن محاسبة المسئولين الذين تورطوا فى إرتكاب جرائم القتل والتخريب وفتح السجون الذى أدى إلى هروب آلاف من السجناء ومكافحة الفساد والعمل على إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والنهوض بحقوق الفئات المهمشة وفى مقدمتها النساء والشباب والأقباط وذوى الإعاقات، والمناطق المحرومة . وأضح أن المجلس ساهم فى الجهود الوطنية الرامية لإعداد دستور يدعم الإنتقال إلى الديمقراطية وتعزيزالتشريعات التى تدعم الحريات العامة والتعددية ومبادىء المساواة والعدالة الإجتماعية والعدالة الإنتقالية وتأسيس سياسات عامة إدماجية وعادلة لمواجهة التيارات السياسية التى سعت للسيطرة على مفاصل الدولة وإحتكار مؤسساتها. وأكد أن تعزيز إستقلال المؤسسات الوطنية وتأكيد إمتثالها لمبادىء باريس يمثل قيمة مضافة لقدرات الدولة والمجتمع، موضحًا أن دعم قدرات المؤسسات الوطنية لتمكينها من أداء وظائفها لا يقتصر فقط على تطوير تشريعاتها ولكن يحتاج بنفس القدر تطوير التشريعات الوطنية التى تحفز قدرات هذه المؤسسات فى مجالات إتاحة المعلومات والموارد المالية. وأشار إلى أن الحاجة إلى تطوير الشراكة بين لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان " ICC "والشبكات الإقليمية الأربعة على أساس من التكافوء وتعزيز التعاون، مطالبًا بتطوير منظومة الأممالمتحدة لتتواكب مع التطورات الحالية وتكون أكثر ديمقراطية .