أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس تعرض مثلما تعرضت العديد من مؤسسات الدولة لحالة من عدم الاستقرار منذ ثورة يناير وحتى 30 يونيو. وأشار خلال كلمته في المؤتمر السنوى التاسع والعشرون لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "" ICC الذي يدور حول دور( المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النزاعات وما بعدها) والذي يعقد بجنيف، إلى أن المجلس بتشكيله الجديد في سبتمبر 2014 قام بوضع إستراتيجية تعكس مطالب الثورة وتتفاعل مع الحراك الإجتماعى والمعطيات الجديدة في البلاد، ركزت على مواجهة تحديات حقوق الإنسان التي رافقت الثورة أو ترتبت عليها وفي مقدمتها رعاية مصابى الثورة، وأسر الشهداء، ومحاسبة المسئولين الذين تورطوا في إرتكاب جرائم القتل والتخريب وفتح السجون الذي أدى إلى هروب آلاف من السجناء. وأضاف أن المجلس ساهم في مكافحة الفساد والعمل على إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والنهوض بحقوق الفئات المهمشة وفي مقدمتها النساء والشباب والأقباط وذوى الإعاقات، والمناطق المحرومة، بالإضافة لجهوده في إعداد دستور يدعم الانتقال إلى الديمقراطية وتعزيز التشريعات التي تدعم الحريات العامة والتعددية ومبادىء المساواة والعدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية وتأسيس سياسات عامة إدماجية وعادلة لمواجهة التيارات السياسية التي سعت للسيطرة على مفاصل الدولة واحتكار مؤسساتها. وطالب في نهاية كلمته بتطوير منظومة الأممالمتحدة لتتواكب مع التطورات الحالية وتكون أكثر ديمقراطية، ودعا المشاركين في المؤتمر الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الإرهاب في مصر والعالم.