مصادر: تغيير وزير الرى رسالة سياسية لتغيير مسار المفاوضات حول سد النهضة

توقيع عقد المكاتب الاستشارية أول القرارات الحاسمة التى تنتظر الوزير الجديد
قالت مصادر مطلعة بملف حوض النيل، إن تغيير وزير الرى فى التعديل الوزارى خلال الوقت الراهن من سير المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى، يعكس رسالة سياسية عن امكانيات تغيير مسار التفاوض حول السد، حيث كانت الإدارة السياسية قد بدأت منذ شهر مضى اعداد تقارير من أعضاء وفد المفاوضات عن تقييم سير المفاوضات وامكانيات الخروج بنتائج حقيقية فى ظل ضيق الوقت المتبقى على بدء إثيوبيا ملء خزان السد المتوقع فى يوليو القادم.
وأضافت المصادر ل«الشروق»، أن الوزير الجديد للرى، محمد عبدالعاطى، كان قريب الصلة بملف المفاوضات منذ بدايته فى 2012 فى الفترة التى تم خلالها تشكيل اللجنة الدولية لسد النهضة التى أصدرت التقرير الدولى الذى حدد تأثيرات السد وطالب باستكمال الدراسات الإثيوبية، وهى الفترة التى كانت مصر قد حققت فيها تقدما ملحوظا فى المفاوضات حتى تم استصدار التقرير الذى أثبت جميع الشواغل المصرية جراء بناء السد وإثبات تأثيراته السلبية على الأمن المائى المصرى.
واعتبرت المصادر أن الفترة الحالية هى أكثر الفترات الشائكة فى مسار المفاوضات حيث يتم التفاوض الآن على توقيع عقد المكاتب الاستشارية الفرنسية المنوط بها دراسة تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى، والتى يتم التفاوض عليه منذ أكثر من عامين ونصف تم خلالها اختيار المكاتب بعد ممارسات من الشد والجذب تتطلبت تدخل وزراء الخارجية لدفع مسار المفاوضات الفنية.
ولا يزال قرار مصر بالتوقيع على عقد المكاتب الاستشارية مرهون بعدد من التعديلات المتطلبة على العقد الفنى، خاصة أن الشركات الفرنسية تجاهلت اجراء دراسات على تأثيرات السد على الزراعات المروية وتملح التربة واختلاط مياه البحر بالنهر فى منطقة الدلتا، فضلا عن الملاحظات القانونية البسيطة على العقد، بينما يصر الجانبان الإثيوبى والسودانى على توقيع العقد بنفس بنوده القائمة دون تعديلات.
وأكدت المصادر أن هناك تخوفات فنية الآن بين فريق المفاوضات الفنى بالتسرع فى التوقيع على العقد وبدء عمل المكاتب الاستشارية دون وجود ضمانة واضحة على اثبات المخاطر التى قد تتعرض لها مصر قبيل بدء الدراسات، خاصة وأن الفرضيات التى تقوم عليها الدراسات ضعيفة وغير مهنية.
وأوضحت المصادر، أن رفض وزير الرى، حسام مغازى وتعطيله التوقيع على العقد بناء على مشورة بعض أعضاء الفريق الفنى المعاون له وقتها كان من مسار خلاف بين باقى أعضاء الفريق الذين فضلوا الإسراع فى دفع مسار الدراسات والعمل على انهائها وفق الوقت الزمنى المحدد لها حتى يكون هناك اتفاق سريع على آلية ملء خزان السد، حيث إن الدراسات هى الحجة الإثيوبية التى تتمسك بها وتعرقل أى محاولات لتخطى هذه الخطوة.
وقال هانى رسلان، الخبير فى ملف حوض النيل، أن تغيير الاستراتيجية التفاوضية تجاه سد النهضة فى الوقت الراهن أصبح صعبا، معتبرا تغيير الوزير له دلالة وقد يكون هناك اتجاه للتغيير من الداخل، خاصة أن المواقف التفاوضية المصرية خلال الفترة الماضية ثبت الواقع العملى انها غير مثمرة وغير مستوعبة لأبعاد الأزمة وآلياتها المختلفة، وهو ما زاد من ضعف الموقف المصرى وانتهاز الفرص من الجانب الإثيوبى، مؤكدا أنه لا توجد مساحة كبيرة للحركة، قائلا: «الوزير الجديد يجمع بين أنه ابن وزارة الرى، وإدراك الأبعاد والملفات الداخلية والتحديات الداخلية، وكذلك له خبرات إضافية خارجية، من خلال المشاركة فى مفاوضات سابقة والعمل فى إثيوبيا».