اتصالات مصرية - سودانية - إثيوبية متواصلة لحل أزمة دراسات سد النهضة

- مصادر: المكاتب الاستشارية تبدأ فى تعديل مواعيد الدراسات.. وتوقعات بتأجيل التوقيع مرة أخرى بعد اجتماعات أديس أبابا
أكدت مصادر دبلوماسية وفنية مطلعة على ملف مفاوضات سد النهضة، أن هناك اتصالات متواصلة مع المسئوليين عن الملف فى السودان وإثيوبيا وممثلى المكاتب الاستشارية الفرنسية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات الخرطوم التى انعقدت بداية الشهر الحالى، بخصوص تعديلات مواصفات اجراء الدراسات الفنية بعد اعتراض الجانب المصرى على أجزاء من العرض الفنى الذى قدمته المكاتب، مضيفة ل«الشروق»، أن الاعتراضات الفنية على عروض المكاتب تمثلت فى آلية اجراء الدراستين الهيدروليكية والبيئة حيث قالت المكاتب إن الدراستين ستكونان مرتبطتين ببعضهما البعض، حيث يتم اجراء الدراسة البيئية فى البداية وهو ما قد يتطلب فترة زمنية طويلة.
وأوضحت المصادر أن استمرار المناقشات الفنية للتوصل إلى صيغة مرضية لآلية اجراء الدراسات قد تعطل توقيع العقد الفنى، حيث لم تنته المراجعات القانونية والفنية للعقد حتى الآن.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية بحضور وزراء المياه فى أديس أبابا لمناقشة التعديلات المقترحة على العروض الفنية والمالية التى تقدمت بها الشركات الاستشارية الفرنسية عن كيفية اجراء الدراسات.
وقالت المصادر إن الجانب المصرى معنى بالأساس بالدراسات الهيدروليكية والتى ستختبر تأثيرات السد على معدلات تدفق المياه طوال أوقات السنة خلال فترات ملء خزان السد وخلال فترة التشغيل بعد ذلك، وهذه النتائج يستوجب تحديدها ليتم على أساسها استكمال المفاوضات السياسية بين القاهرة وأديس أبابا والمتعلقة بالتفاوض على سنوات ملء خزان السد وسياسات التشغيل.
وشددت المصادر على أن انتظار نتائج الدراسات البيئية وربط نتائجها بالدراسات الهيدروليكية سيعطل الوصول إلى نتائج سريعة ودقيقة وبالتالى تعطل المفاوضات فى الوقت الذى يشكل فيه الوقت عنصرا ضاغطا خاصة مع تسارع معدلات البناء فى موقع السد وقرب عملية التخزين.
وأشارت المصادر إلى أن الاعتراضات المصرية على آلية إجراء الدراسات الهيدروليكية والبيئية لاقت قبولا من الخبراء الإثيوبيين المشاركين فى المفاوضات.