«النمنم»: إجراء تعديلات على القوانين المقيدة للحريات لعرضها على البرلمان

قال حلمي النمنم وزير الثقافة، إن اللجنة القانونية في المجلس الأعلى للثقافة، والتي تضم كبار أساتذة القانون الدستوري، تعد دراسات لتعديل القوانين المقيدة للحريات لعرضها على مجلس الوزراء والنواب لإقرارها.
وأضاف «النمنم»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالمسرح الروماني بمكتبة دمنهور العامة خلال افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب والمقام لأول مرة بمحافظة البحيرة، «أننا نطالب بحرية التفكير والكتابة لا لأنفسنا أو مجموعة من كتاب الرأي بل لجميع الشعب المصري».
وأشار الوزير إلى «أننا لدينا بعض القوانين صيغت في العصور السابقة كانت تضع عقوبة الحبس السالبة للحرية في قضايا النشر وإبداء الرأي، لدينا 6 مواد في قانون العقوبات إحدى هذه المواد تعود إلى سنة 1884»، مؤكدًا أن العالم المعاصر يتجه الآن للتخفيف فى مسائل الحبس بالقضايا المالية والاقتصادية وحلها بالمصالحات، والدستور المصري 2014 جاء استجابة لتطلعات ثورتي 25 يناير و30 يونيو والتي طالب جميع أفرادها بالحرية.
وأعلن «النمنم» أن الوزارة تسعى لإقامة معرض للكتاب بكل مدينة وقرية بمحافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن سيتم إقامة معرض دمنهور للكتاب بصفة سنوية في 10 مارس من كل عام، كمنبر لنشر الثقافة والمعرفة إلى جانب دار الأوبرا ومكتبة مصر العامة ومركز الإبداع الفني.
وتابع أنه من المقرر إقامة معرض الكتاب قريبًا بدسوق في كفر الشيخ ثم سوهاج والأقصر، متمنيًا أن يقام المعرض في كل مدينة وقرية مصرية ولا يقتصر على القاهرة والإسكندرية فقط، لافتًا إلى أنه سيتم إقامة حدث ثقافي بمدينة رشيد يليق بمكانتها التاريخية والأثرية الكبيرة، مؤكدًا على دور الوزارة لتقديم الخدمة الثقافية للمواطن العادي وتوفير كافة السبل والمناخ الملائم للمبدعين والمثقفين لمواصلة الإبداع.
وعقد وزير الثقافة ومحافظ البحيرة لقاء مع أدباء ومثقفي محافظة البحيرة لمناقشة عدد من القضايا التي تدفع العمل الثقافي على أرض المحافظة.
حضر المؤتمر واللقاء الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، والمهندسة نادية عبده نائب المحافظ، وعدد كبير من رموز الفكر والثقافة والأدب والإعلام بمحافظة البحيرة.