أكد وزراء خارجية الخليج والأردن والمغرب، على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله.. وأكدوا التزامهم بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه. كما أكدوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس والمملكة الأردنية والمملكة المغربية، الداخلية والخارجية، مشددين على وقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك فى البيان الختامى للاجتماع الوزاري المشترك بالرياض لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، والسفير المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربى بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون. وشدد الوزراء، على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك، وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات. وثمن الوزراء مبادرة السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الارهاب والتطرف، مؤكدين على أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأكد الوزراء على القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس 2016، الذي عقد في العاصمة التونسية، والذي قرر فيه اعتبار حزب الله حزبا إرهابيا، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. وفي الشأن السوري، أعرب «الوزراء»، عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأممالمتحدة حول هذا الملف، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، وأكدوا على مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مرحبين بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل الأزمة السورية الذي يمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية على أساس مرجعيات مؤتمر جنيف (1) المنعقد في 30 يونيو 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ومن خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم. وشددوا على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف اطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي، مشيدين بدور السعودية في استضافة مؤتمر المعارضة السورية، دعما منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وكذلك بدور المملكة الأردنية الهاشمية للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين لغرض تحديد الجماعات الإرهابية. ودعا الوزراء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين، وتفعيل مبدأ مشاركة الأعباء وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم، ونوهوا بالجهود الحثيثة والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية والمغربية، لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري مطالبين المجتمع الدولي بضرورة دعم الأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين وتبعات الأزمة السورية. وعبر الوزراء، عن مواقفهم الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أدان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأدانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، وناشدوا المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، ودعوا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. وأشاد الوزراء، "بإعلان جاكرتا" الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطينوالقدس الشريف التي عقدت خلال الفترة 6-7 مارس 2016، وأكدوا على دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد. ودعا الوزراء، إلى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، والاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما أكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولا إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويؤدي إلى أمن وسلام اقليمي شامل. وجدد الوزراء، تأكيدهم على دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وأعرب الوزراء، عن رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين ادانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية. وأكد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. وفي الشأن العراقي، شدد الوزراء، على أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة ولا تستثني أياًمن مكونات الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014م، تحقيقاً لتطلعات الشعب العراقي الشقيق. وأكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية ، داعين كل الأطراف الى نبذ الصراع الطائفي وتغليب المصلحة العليا للعراق وحشد الجهود لبناء جيش عراقي موحد يقوم بدوره في حماية الوطن والشعب العراقي، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وشددوا على أهمية تعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع أشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه العربي والإقليمي. وفي الشأن اليمني، أشاد الوزراء، بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات اليمنية، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وشددوا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض ، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الأممالمتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية، والجهود الإنسانية التي قامت بها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهين بالدور الإنساني الفاعل الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. كما أعرب الوزراء عن استنكارهم لانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارستها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن.. وجدد الوزراء تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي الشأن الليبي، أشاد الوزراء، بالمجهودات الدؤوبة البناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي، ورحبوا بإعلان المجلس الرئاسي الليبي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة برئاسة فايز السراج، معربين عن الأمل في أن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن هذه الحكومة وأن يتم اعتمادها في أقرب وقت، من مجلس النواب المعترف به دوليا، ضمانا لاستقرار ليبيا واستتباب الأمن فيها والمحافظة على وحدتها الوطنية، ومطالبين جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق. كما أكدوا دعمهم الكامل للحكومة الشرعية، معتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية، وعبروا عن تقديرهم لجهود المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، معربين عن دعمهم لمساعي خلفه، مقدرين دور بعثة الأممالمتحدة في ليبيا في هذا الشأن. واستذكروا قرار مجلس الأمن 2174 (2014) بشأن ليبيا، ودعوا إلى سرعة تنفيذه.. كما عبروا عن قلقهم بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات الارهابية المسلحة، مما يزعزع الأمن والاستقرار في ليبيا ويهدد وحدتها، وأمن دول الجوار. وعبروا عن التزامهم الكامل بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية، داعين الحكومة الليبية ومجلس النواب المنتخب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين، وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي، وتوحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش.
