رئيس وزراء الاردن: الحرب على الإرهاب والتطرف هي حربنا نخوضها للدفاع عن أنفسنا وديننا

أكد رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور – في كلمته مساء اليوم خلال الجلسة الثالثة للقمة العربية بشرم الشيخ – علي ضرورة التعاون والتنسيق والعمل العربي الجماعي وصولا إلى استراتيجية عربية شاملة تعالج خطر تجدد الارهاب والعنف الطائفي والسياسي الذى تشهده المنطقة والذى يسعي إلى تشوية صورة الدين الاسلامي الحنيف ورسالته الانسانية النبيلة.
وشدد علي ضرورة مجابهة ومحاربة الارهاب والجماعات الارهابية والتطرف دفاعا عن الدين وقيمه الانسانية المثلي ، مشيرا الي أن الجماعات الارهابية تستهدف أمن الشعوب العربية ومستقبل هذه الأمة.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء الأردني :
يسرني أن أتوجه بالتهنئة والمباركة إلى فخامتكم وإلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة أعمال هذه القمة ورئاستها ، كما أتوجه بالشكر أيضا لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وإلى دور دولة الكويت الشقيقة على رئاسة القمة العربية السابقة ، وإلى الجامعة العربية وأمينها العام معالي الدكتور نبيل العربي ، وكوادرها على ما يقوم به من جهود لتفعيل العمل العربي المشترك.
تنعقد هذه القمة فى أصعب الظروف والتحديات التى تواجه أمتنها العربية ، فتحقيق أمننا المشترك وضمان المستقبل الأمن لشعوبنا يتطلب التعاون والتنسيق والعمل العربي الجماعي وصولا إلى استراتيجية عربية شاملة تعالج خطر تجدد الارهاب والعنف الطائفي والسياسي الذى تشهده منطقتنا والذى يسعي إلى تشويه صورة ديننا الاسلامي الحنيف ورسالته السمحاء.
وعليه فإن الحرب على الارهاب والتطرف هى حربنا وهى حرب نخوضها نحن المسلمون دفاعا عن ديننا وقيمه الانسانية المثلي ضد الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن شعوبنا ومستقبل هذه الأمة ، ومن هنا لا بد لنا من تبني منهج شمولي لدحر خوارج هذا العصر وهزيمتهم ، منهج يشمل الجوانب العسكرية والأمنية والإجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها ، بالاضافة إلى وضع سياسات وتوفير الموارد لمحاربة التهميش والفقر والاقصاء وخلق فرص عمل لشبابنا وتجفيف منابع الارهاب ، لا بد أن يقوم العلماء والمفكرون والمثقفون بدورهم ومسئوليتهم لبلورة خطاب ديني اعلامي فكري تنويري يستند إلى مبادىء الاسلام السمح ويرسخ مبادىء الاعتدال والانفتاح والتسماح والحوار ، ويضع حدا لإفتراءات الجماعات الضالة على ديننا الحنيف ، وتفعيل دور وسائل الاعلام لمحاربة التضليل الذى يمارسه أولئك الخوارج ، وبما أنها حربنا فلا بد لنا كمسلمين وعرب من توحيد الصفوف لقيادة تحالف عربي إسلامي لمواجهة هذا الإرهاب والتصدي لجميع اشكال العنصرية المناهضة للاسلام والتى تسهم فى تغذية التطرف الديني.
وعند الحديث عن التطورات التى تشهدها المنطقة ، تابعنا باهتمام وقلق شديدين ما يحدث فى الجمهورية اليمنية الشقيقة ، ومن منطلق مساندتنا الكاملة للشرعية فى اليمن التى يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي فإننا مستمرون فى الوقوف مع هذا البلد الشقيق وقيادته الشرعية ، وتقديم كل الدعم له وبما يصون استقراره ويحافظ على استقلاله السياسي ويرسخ أمنه بشكل يحفظ وحدة الاراضي اليمنية ويحمي حدوده ولا يهدد بأى شكل من الاشكال دول جواره ، لا سيما دول الخليج العربي الشقيقة التى نعتبر أمننا فى المملكة الاردنية الهاشمية من أمنها ، ولا نقبل المساس به بأى شكل من الأشكال.
إننا نشارك اليوم بالفعل والقول فى الجهد العربي العسكري الذى جاء استجابة للطلب الرسمي للشرعية الدستورية فى اليمن الشقيق إلى كل من الجامعة العربية ومجلس الأمن والمرتكز أيضا إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة الرامي إلى مساندة الشرعية والوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وقطع دابر التدخل الأجنبي فى شئونه الداخلية خدمة لأهداف توسعية لقوي لا تريد الخير لا الي اليمن الشقيق ولا الي شعبه الاصيل.
كما نتطلع إلى أن يتمكن اليمن بجهود ابناءه وبناته ومختلف القوي السياسية من تجاوز الاحداث السياسية التى يمر بها ، وصون وحدته الوطنية والمحافظة على سيادته ، نؤكد دعمنا الكامل للمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومسيرة الحوار الوطني بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، كما ندين جميع أعمال الارهاب التى تستهدف أبناء الشعب اليمني الشقيق ونسيجه الاجتماعي.
إن القضية الفلسطينية هى جوهر الصراع فى الشرق الأوسط ، وهى مدخل الحل لقضايا المنطقة ، فهي تجسد حق شعب فلسطين في الحياة وتحقق تطلعاته المشروعة فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة على ترابه الفلسطيني على خطوط حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، استنادا لحل الدولتين وقرار الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتى تشكل بمجملها الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام فى الشرق الأوسط.
ولذا ، فإننا نوجه دعوة عاجلة وملحة إلى المجتمع الدولي والقوي المؤثرة لتكثيف الجهود من أجل استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
أما القدس ومقدساتها ، وفى إطار الوصاية والرعاية الأردنية الهاشمية التاريخية فإن الأردن يعيد التأكيد على التزامه بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها والتصدي لأي انتهاك لقدسيتها أو أى مساس بها ، وسنستمر فى حث المجتمع الدولي على النهوض بمسئوليته لوقف جميع الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة فى المدينة المقدسة ، خصوصا تلك التى تستهدف المسجد الأقصي المبارك والحرم القدسي الشريف والتى سيؤدي استمرارها إلى إفشال مساعي السلام ، وسيواصل الأردن القيام بدوره وواجبه الديني والتاريخي والقومي بعزم لا يلين حفاظا على عروبة القدس وتثبيت دعم صمود أهلها.
إن استمرار الأزمة السورية يهدد استقرار منطقتنا ووحدة سوريا ويشكل كارثة إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق ، وإننا نعيد التأكيد على موقفنا الثابت منذ بداية الأزمة بأن الحل الوحيد هو الحل السياسي الشامل الذى يلبي مطالب الشعب السوري ويضمن مشاركة جميع مكونات هذا الشعب فى صياغة المستقبل ، ولا بد لي من أشكر جميع الأشقاء الذين ساهموا فى تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين وأخص بالشكر سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح على استضافته لمؤتمرين دوليين للمانحين وبصدد استضافة المؤتمر الثالث فى غضون أيام ، آملين في استمرار دعم الدول المستضيفة خاصة الأكثر تأثرا منها ، وفى مقدمتها الأردن ولبنان حيث يستضيف الأردن حوالي مليون ونصف المليون من الأشقاء السوريين الذين نتقاسم معهم مواردنا المحدودة.
ولا بد لنا أيضا من دعم الجهود التى تقوم بها الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق في مكافحة الارهاب وإزالة عصاباته وتنظيماته الإجرامية من أرض الرافدين ، مؤكدين على أن مشاركة جميع مكونات العراق الشقيق مشاركة حقيقية ودائمة وعدم تهميش أو إقصاء أى منه هو أمر أساسي لنجاح هذه الجهود.
أما بالنسبة لما تشهده ليبيا الشقيقة ، فإننا نؤكد أهمية الالتزام بدعم مساعيها لترسيخ سيادتها وأمنها واستقرارها ومسيرة بناء المؤسسات فيها ودعم البرلمان الليبي المنتخب بصورة شرعية والحكومة المنبثقة عنه باعتبارهما أساس الشرعية ، وتشجيع مسيرة الحوار الوطني ما بين القوي الوطنية الليبية التى تنبذ العنف والارهاب والتطرف وتدعو إلى نزع سلاح الميليشيات خاصة فى ظل التطورات الأخيرة والتوسع الملحوظ لقوي الارهاب وتمدد عملياتهم الإجرامية الجبانة فى ليبيا وجوارها.
وفى هذا الصدد ، أرغب بالاشارة إلى أن مجلس الأمن تبني أمس قرارين حول ليبيا خاصة القرار 2214 الذى قدمته المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها العضو العربي فى المجلس والذى حث الدول على تنفيذ قرارات المجلس السابقة حول ليبيا ، وشدد على ضرورة مساندة الحكومة الليبية الشرعية فى مسيرة بناء المؤسسات والقدرات بما فيها القدرات الأمنية ، كما تضمن هذا القرار توجيها للجنة المنشأة بموجب قرار المجلس 2074 لتسريع طلبات التصدير الخاصة بتزويد الجيش الوطني الليبي بالمستلزمات المطلوبة له ولآداء مهامه خصوصا تلك المتعلقة بمحاربة ودحر الإرهاب.