«97».. مادة حائرة بين نواب الشعب

«دعم الدولة» يصر على تمرير المادة بنسبة 25٪.. منى عبدالعاطى: قضى الأمر.. ونائبة معينة تدعو للتوافق
لاتزال المادة «97»، والمنوطة بتحديد نسبة تشكيل الائتلاف، حائرة بين النواب، وما إذا كان سيعاد مناقشاتها أم لا، محملين الأمر برمته لرئيس المجلس على عبدالعال، حيث كانت المادة قد مررت «السماح بتشكيل الائتلاف» بنسبة تبلغ 25٪ من عدد أعضاء مجلس النواب، بدلا من 20٪، بناء على مقترح النائب طاهر أبوزيد، عضو ائتلاف دعم الدولة، وهو ما أيده الأغلبية، فيما غضب نواب النصريين الأحرار، وائتلاف دعم الدولة، وعدد من المستقلين، الذين التقى بهم عبدالعال ووعدهم بإعادة المناقشة.
أصبح نص المادة كالتالى: «تشكيل ائتلاف نيابى من 25٪ من أعضاء المجلس على الاقل ويشترط فى اعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، من بينهم 3 اعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدهم، ولا يجوز لعضو الانضمام لأكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته».
استطلعت «الشروق» رأى بعض النواب، والذين أكد معظمهم أنهم لا يعرفون مصير المادة، وما إذا كانت ستمرر أم سيتم إعادة مناقشتها والتصويت عليهم مجددا.
النائب ضياء الدين داود، عضو ائتلاف 25 30، قال إن رئيس المجلس هو المنوط بذلك، موضحا أنه لا يعلم هل ستعاد مناقشتها أم لا وبأى جلسة سيتم الأمر اذا قرر رئيس المجلس مناقشتها.
من جانبها أكدت النائبة منى عبدالعاطى، عن دعم الدولة، أن المادة لن يعاد مناقشتها، مضيفة «لقد قضى الأمر بالتصويت»، وعقبت على حالة الغضب التى انتابت عدد من النواب لتمرير هذه المادة قائلة «أين الديموقراطية الآن»، وهو الموقف الذى يدعمه قيادات نواب دعم الدولة جميعهم، على رأسهم أسامة هيكل، وسامح سيف اليزل، وعلاء عبدالمنعم، الذين أكدوا فى تصريحات سابقة للشروق أنه لن يعاد التصويت على المادة.
فيما هاجم النائب سمير غطاس الائتلاف ومقترحاته فى تصريحات ل«الشروق»، قائلا إن سياسة ديكتاتورية الأغلبية ستمنع من إعادة مناقشة المادة، موضحا أنه حال مناقشتها فلن تتأثر النسبة كثيرا وستصل إلى 20٪، وهو ما يعترض عليه باقى النواب لأنها تحول بينهم وبين تشكيل ائتلافات أسوة بدعم الدولة المسيطر، لافتا إلى أن «الائتلاف يكرس لسياسية الحزب الواحد ويعود بنا فى الإدارة لنفس نظام عمل جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطنى».
بينما رد اللواء سامح سيف اليزل، النائب وعضو ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف غير موجود قانونيا بالبرلمان، وأنه سيتقدم بأوراقه بعد الانتهاء من التصويت على اللائحة، ومن ثم النشر فى الجريدة الرسمية طبقا للائحة، واصفا الاتهامات الموجهة لدعم مصر بالادعاءات التى لا صحة لها.
من جانبها قالت النائبة المعينة جليلة عثمان، إنه لابد من إعادة مناقشة المادة، والتوافق بشأن نسبة ترضى الجميع، لاسيما أن هذا المجلس منوط به إصدار عدد من القوانين، ويجب ألا يشهد هذه الأجواء، متابعة «الجو العام جوه المجلس مش كويس».