المادة «97» تثير الفوضى فى البرلمان

«عبدالعال»: هناك فئة تريد اختطاف المجلس لإسقاط الدولة ولن نسمح بذلك
واصل مجلس النواب، أمس الاثنين، مناقشته مواد اللائحة الداخلية للمجلس، حيث وافق على 108 من المواد حتى - مثول الجريدة للطبع - فيما تسببت المادة 97، فى حالة من الجدل والفوضى، بسبب نسبة ال25% الخاصة بتشكيل الائتلافات النيابية تحت قبة البرلمان، والتى وافق عليها المجلس بأغلبية 302 نائب، واعترض عليه عدد من النواب المستقلين وحزب المصريين الأحرار.
وكانت البداية بموافقة المجلس على المادة 97 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص على أنه لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى نفس الوقت.
وطالب النائب طاهر أبوزيد، بضرورة ألا يكون تمثيل الائتلاف النيابى أقل من 25% من نسبة أعضاء المجلس، الأمر الذى سيكون من شأنه تكوين 3 ائتلافات قوية، تثرى الحياة البرلمانية ويضفى عليها نوعًا من الندية والقوة بما يخدم الصالح العام.
وطرح «عبدالعال» الاقتراح على النواب، وتمت الموافقة عليه، ومن ثم قام بالتصويت على المادة التى تمت الموافقة عليها ب302 نائب من نواب المجلس، ليتم إقرار المادة، على أن تشكل الائتلافات بنسبة 25% من أعضاء المجلس، وسط اعتراضات لبعض النواب، ومحاولات بعضهم لإثارة الفوضى بالجلسة، الأمر الذى دعا «عبدالعال» لرفع الجلسة.
من جانبه أكد النائب سامح سيف اليزل، أن الموافقة على نسبة 25% من الأعضاء أمر إيجابى وفى صالح الحياة البرلمانية من أجل تشكيل ائتلافات قوية، يكون من شأنها اتباع الرؤى القوية وتنفيذها.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن موقفهم نهائى من التصويت ولن يتراجعوا عن هذا الأمر مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن المصلحة العليا هى ما تحكمهم وليس أكثر.
واتفق معه النائب أسامة هيكل، مؤكدا على أن الديمقراطية، توجب على الأقلية أن تحترم رأى الأغلبية، مهما كان الأمر، قائلا: «على الأقلية فى المجلس احترام الأغلبية ونسبة ال25% مناسب للجميع ومن شأنه تكوين ائتلافات قوية».
وأكد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم الدولة، أن انسحاب البعض واعتراضهم على زيادة النسبة، أمر منطقى وموقف سياسى وائتلاف دعم الدولة يحترم هذه المواقف، وهذا أمر طبيعى، ويحدث فى كل برلمانات العالم قائلا: «الاعتراض على زيادة نسبة الائتلاف طبيعى ويحدث فى كل برلمانات العالم».
فى الجانب الآخر شهد بهو مجلس الشورى، تجمعات للمستقلين بقيادة النائب على مصيلحى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب المحافظين، معلنين رفضهم لإدارة «عبدالعال» للجلسة، وسيطرة دعم الدولة على مقاليد الأمور، وتمرير المواد ب«مزاجه».
وتوافق النواب فى بيان رسمى على تعليق حضور الجلسات لحين إعادة المداولة فى المادة 97 الخاصة بتشكيل الائتلاف، محملين رئيس المجلس المسئولية الكاملة عن الإدارة الفاشلة للبرلمان.
وأكد إيهاب الخولى، أن النواب لن يقبلوا بهذه النسبة، التى تعد ظالمة، ومن شأنها أن يكون الائتلاف فى المجلس معدًا لكيانات بعينها، فى إشارة منه لائتلاف دعم الدولة، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بأى ممارسات قديمة كان يقوم بها الحزب الوطنى.
وطالب «الخولى»، الدكتور على عبدالعال، بأن يدير المجلس بدون أى هوى، وأن يكون حياديًا ومنصفًا بين جميع النواب، وذلك فى الوقت الذى اتفق معه خالد يوسف، عضو مجلس النواب، مطالبا جميع النواب المستقلين بالثبات على موقفهم مهما كانت التحديات، على أن يلتزم رئيس المجلس بالحياد.
من جانبهم تقدم عدد من النواب بمذكرة رسمية لرئيس المجلس، موقعة من جانبهم، مطالبين رئيس المجلس بإعادة المداولة على المادة 97 وإلا سيستمرون فى تعليق الجلسات والحضور من جانبهم، وذلك فى الوقت الذى استأنف المجلس جلسته الصباحية، عقب توقفها بعد الاعتراضات التى طالت نسبة تشكيل الائتلافات، فيما أكد د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أن الاعتراضات على أى من المواد لابد أن تراعى موافقة الأغلبية.
جاء ذلك فى حديثه للنواب، مؤكدا أنه من أسس الديمقراطية أن يحترم رأى الأغلبية، وعلى المعارضة أن تحترم ذلك، مشيرا إلى أن الرؤية العامة من أجل الصالح العام، وجميع الأعضاء يعملون من أجل مصر.
وقال رئيس مجلس النواب، إن البعض يحاول اختطاف البرلمان من أجل مصالحه، والنواب لن يسمحوا بذلك إطلاقا، قائلا: لن نسمح بأن يختطف أحد المجلس مهما كانت التحديات».
جاء ذلك خلال حديثه للنائب أحمد طنطاوى، أثناء دخول الأعضاء المنسحبين للقاعة، اعتراضا على مادة الائتلافات، مؤكدا أن محاولات اختطاف البرلمان ستكون نهايتها الفشل دون أى جدوى ولن نسمح بهذا الأمر إطلاقا لأننا نواب الشعب، قائلا: «لا مكان لمن يريد هدم الدولة والبرلمان بأروقة مجلس النواب مهما كانت التحديات»، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستظل قوية، ولن يقوى أحد على هدمها، مشيرا إلى أن الوطن فى حماية الله ولن يستطيع أحد هدمه.
وعقب ذلك بدأ «عبدالعال» الجلسة ليواجه بأحد النواب يشكك فى التصويت الإلكترونى، ليصوت «عبدالعال» على طرده مؤكدا: «لا مكان لمن يشكك فى التصويت داخل القاعة»، قائلا: «هناك فخ ينصب للمجلس ولن نقع فيه مهما كانت التحديات».
وقال النائب أحمد سعيد، القيادى بائتلاف دعم مصر، ان الهجوم على الائتلاف بشأن نسبة ال25% أمر غير مبرر، خاصة أن الائتلاف كيان وطنى، ويعمل من أجل الصالح العام دون أى تجاوزات، مشيرا إلى أن دعم مصر كان مؤيدًا للخدمة المدنية وفشل فى تمريره، وأيضا فشل فى موقع الوكيل الثانى للمجلس، قائلا: «مش كل حاجة دعم مصر وعلينا العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد».