زكي بدر: 3.25 مليون حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية

- وزير التنمية المحلية: تشكيل لجنة من 7 جهات لدراسة قانون الإدارة المحلية
أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة بلغت نحو 3 ملايين و250 الف حالة تعدٍ، ممثلة فى مبانٍ يطالب أصحابها بتوصيل الكهرباء «ولكن القانون يمنع التصالح مع المخالفين».
ولفت الوزير، على هامش زيارته لجامعة جنوب الوادى بقنا، اليوم السبت، إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على محاربة الفساد المتمثل فى تقدير المخالفات، وغلق المنابع التى من خلالها يتم للحصول على حق الدولة بعمل عدادات وليس لتقنين وضع اليد: «ولكن فى نهاية الأمر سوف يظل المخالف رغم توصيله للخدمات مخالفا ولن يتم تقنين وضعه ولا التصالح معه»، مؤكدا أن المخالفات الجديدة سوف يتم إزالتها مباشرة أولا بأول وسوف يتم تحصيل الغرامات المشروطة على الأراضى لكونها حقا أصيل للدولة.
أضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعد قانون الإدارة المحلية من خلال لجنة متخصصة مكونة من 7 جهات، وسوف تنتهى من أعمالها نهاية شهر ابريل المقبل، بعرضه على مجلس التواب لإقراره، ثم الانتظار لحين إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يتم تشكيلها اتساقا مع الدستور ولن يتم إجراء الانتخابات إلا عقب الانتهاء من تلك الخطوتين، مؤكدا «لا صحة لتعيين المجالس المحلية ولا يصح إعطاء مجموعة معينة للصلاحيات التى حددها القانون دون انتخابات.
وأشار بدر، إلى أن القانون الجديدة يضم عددا من الامتيازات منها التميز الإيجابى للفئات المستثناة لتحديد 25 %‏ للشباب 25 %‏ للمرأة و50 %‏ للعمال والفلاحين لأول مرة، وحول المشروع القومى «مشروعك» أكد أن حجم الاستثمارات فيه وصل إلى نحو المليار جنيه، تم صرفها فى صورة قروض لمشروعات بلغت 20 ألف مشروع، لافتا إلى أن هناك عددا من البنوك دخلت فى المشروع القومى، وأن نسبة السداد من أصحاب المشروعات مرتفعة، كما أن محافظات الصعيد الأكبر فى تلك المشروعات مشاركة فى المشروع القومى «مشروعك».
وعن اللجنة التى يرأسها مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب، والمعنية بحصر الأراضى المملوكة للدولة الصحراوية، قال إن اللجنة بدأت فى عملها فى جميع المحافظات بحصر فعلى للأراضى التى تم التعدى عليها طيلة الفترة الماضية وقام أصحابها بتغيير النشاط كحيلة لتربح من خلالها على حساب الدولة،.