قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن حجم التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بلغ 3 ملايين و250 ألف حالة تعد ممثلة في مبان يطالب أصحابها بتوصيل الكهرباء، لافتا إلى أن القانون يمنع التصالح مع المخالفين وجار إزالتها، كما أن معظم هذه المرافق قامت بتوصيل المرافق دون تسديد المستحقات التي عليها، والتي تمثل عبئا على الدولة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى فعاليات مهرجان تنشيط السياحة بجامعة جنوب الوادى، وبرفقته محافظو جنوب الصعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. وأضاف بدر أن الوزارة تعمل على محاربة الفساد المتمثل في تقدير المخالفات بصورة تقديرية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على غلق هذه المنابع للحصول على حق الدولة بعمل عدادات وليس تقنين وضع اليد ولكن لحساب قيمة الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي، موضحا أن المخالف رغم توصيله لتلك الخدمات، سوف يظل مخالفا ولا يتم تقنين وضعه ولا تصالح مع المخالفين، وأن المخالفات الجديدة تتم إزالتها فورا.