قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية: إن حجم التعديات على الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة بلغت 3 ملايين و250 ألف حالة ممثلة في مبانٍ يطالب أصحابها بتوصيل الكهرباء. وأضاف في كلمته بمؤتمر "إطلاق السياحة"، ظهر السبت، أن القانون يمنع التصالح مع المخالفين. وأوضح أن هذه المخالفات موجودة، وأيضا الإزالات مستمرة، ومعظم هذه المرافق وصلت دون تسديد المستحقات عليها، ما يمثل عبئا على الدولة. وأكد أن الوزارة تعمل على غلق هذه المنابع للحصول على حق الدولة، بعمل عدادات وليس لتقنين وضع اليد، لحساب قيمة الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحى. وقال: المخالف رغم توصيله لتلك الخدمات سيظل مخالفا، ولا يتم تقنين وضعه ولا تصالح مع المخالفين، مؤكدًا أن المخالفات يتم إزالتها فورًا.