رقيب شرطة الدرب الأحمر ل«المحكمة»: «استخدمت سلاحي الميري وما حستش بنفسي»

عقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبحي اللبان، أولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر، في جلسة سرية، منعت فيها الصحفيين وجميع وسائل الإعلام وأهالي المجني عليه من الحضور، وقررت التأجيل لجلسة 7 مارس لسماع الشهود.
تجمع الأهالي أمام المحكمة رافعين لافتات عليها صور المجني عليه ومنددة بالقاتل ومطالبة بالقصاص، ولم تسمح المحكمة إلا بدخول المحامين ووالد وشقيق المجني عليه فقط باعتبارهم شاهدين في القضية، وخرجا من الجلسة يهتفان ومن خلفهما الأهالي "إعدام..إعدام .. الدم بالدم .. مش عايزين فلوس عايزين إعدام".
وتحدث دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني عقب خروجهم من الجلسة، مؤكدين أن ممثل النيابة العامة تلا أمر الإحالة متهما رقيب الشرطة للجنايات بالقتل العمد للمجني عليه، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
ثم سألت المحكمة المتهم عن اسمه وسنة فرد قائلًا "إنه يعمل بشرطة النقل والموصلات منذ أربعة أعوام"، فسألته هل قتلت المجني عليه؟ فأجاب: "أحاطني وأخي حوالي 10 أفراد وظلوا يضربونني فأخرجت سلاحي الميري ومعرفش عملت إيه ومحستش بنفسي".
فقال له القاضي: "يعني استخدمت السلاح"، فرد "أيوه يا فندم".
وطلب المدعي بالحق المدني عن المجني عليه مليون جنيه تعويضا من وزارة الداخلية، مشيرًا الى أنها من أعطته السلاح وسمحت بأن يظل برفقته في غير أوقات العمل.
كما طلب المدعي بالحق المدني، تعديل قيد ووصف الاتهام من القتل العمد، إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
فيما طلب دفاع المتهم استدعاء طبيب الإسعاف وضابط الأدلة الجنائية وضابط التخدير لسماع شهادتهم، واستجواب شقيق المتهم شاهد النفي الذي رافقه في وقت الواقعة، مسمح له القاضي بأن يأتي به الجلسة المقبلة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالقتل العمد للمجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميري.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.
كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.