فشل انعقاد الجمعية العمومية ل«الصحفيين».. والتأجيل ل18 مارس

- حضور 226 من إجمالي 8420 صحفيًا
- قلاش: أوضاع الصحفيين تحتاج لتكاتف الجميع
فشلت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الانعقاد اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين، حيث لم يوقع سوى 226 صحفيا في كشوف الحضور، من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية التي يبلغ عددها 8420 صحفيا.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى يوم 18 مارس الجاري، وهي الجمعية التي تحتاج إلى نسبة (25%) فقط؛ لمناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، والتعديلات على لائحة القيد، واعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، والتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2015، إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.
من جانبه، قال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن "النقابة أرسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الصحفيين على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة، كما نشرت الدعوة في جريدتي الأهرام والأخبار، طبقًا لقانون النقابة، وكذلك إرسال رسالة نصية (SMS) لجميع الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين".
وأضاف عبد الرحيم، خلال بيان للنقابة صادر، اليوم، أن "النقابة وفرت نسخ مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الصحفيين بمقر النقابة"، منوها بإعداد ملحق مصور خاص عن الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، بعنوان «رحيل الأستاذ»، ضمن تقرير مجلس النقابة لعام 2016 المقرر توزيعه على الجمعية العمومية، الذي يحتوي على صورا للأستاذ مع الرؤساء والزعماء، وكلمة للكاتب الراحل عقب حصوله على الجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين عام 2000، وبرقية من هيكل إلى الجمعية العمومية الطارئة التي عُقدت 10 يونيو 1995 لمواجهة القانون رقم 93 لسنة 1995 المعروف بقانون حبس الصحفيين.
من جانبه، أشار نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، إلى أن أوضاع الصحفيين تحتاج لتكاتف الجميع لحلها سواء في ملف الأجور أو الحريات، افتتاحية التقرير العام للنقابة لعام 2016"، واصفا ملفات النقابة "بالمتراكمة والمعقدة التي تحتاج لحلول عاجلة".
وأوضح قلاش، في تصريحات صحفية له، أن "ملف علاقات العمل يحتاج إلى مزيدا من الجهد النقابي والتشريعي، خاصة في الصحف الحزبية والخاصة التي تعاني من مشاكل اقتصادية"، معلنا عن "إعداد عقد عمل موحد للصحفيين به ضمانات لعدم انتهاء علاقات العمل، إلا بمراجعة النقابة وزيادة الحد الأدنى للأجور ل1200 جنيه".