«قضايا المرأة» تقترح تعديل قانون «مكافحة الإتجار بالبشر» لعرضه على البرلمان

تناول مؤتمر مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الذي عقد الأربعاء، دراسة أجرتها «قضايا المرأة» عن أشكال «الإتجار بالنساء في مصر»، ونفذت في الفترة من إبريل إلى يونيو 2014، في 4 محافظات وهي «القاهرة، الفيوم، الدقهلية، كفر الشيخ».
وخرج المؤتمر بتوصيات لتعديل قانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بكافحة الإتجار في البشر؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان، وتجريم القوانين الأخرى ذات الصلة بالنساء، والتي تميز بين الرجال والنساء، وتساهم في ثقافة العنف ضد المرأة.
وقال د. حمدي الحناوي، رئيس مركز بيت الخبرة والباحث الرئيسي للدراسة، إن الإتجار بالنساء واستغلالهم لتحقيق ربح مادي يحدث على مستوى دولي ومحلي، وفيما يتعلق بمصر، فإن أشكال الإتجار بالنساء تنقسم لشقين؛ الأولى، مرتبطة بالجنس مباشرة مثل «الدعارة، زواج القاصرات»، وأشكال غير مرتبطة بالجنس مثل «التسول، عمليات ختان الإناث، واستغلال الزوجة لصالح أسرة الزوج، واستغلال النساء للعمل بأجور منخفضة».
ولفت إلى أن السبب في الإتجار بالنساء في مصر يرجع لثقافة المجتمع، وأننا بحاجة إلى تغيير المناخ والثقافة، مضيفا «مهمتنا ليست فقط تأهيل الضحايا من النساء، وإنما تغيير البيئة التي تحتضن بالإتجار بالنساء».
فيما قال المحامي ياسر عبدالجواد، رئيس المكتب العربي للقانون، والمشارك أيضا في الدراسة، إن هناك علاقة جدلية بين الثقافة السائدة في المجتمع، مضيفا «لو كانت الثقافة المجتمع متقدمة؛ فسينتج قانون جيد يرفع وعي المجتمع.
وأشار إلى أن قانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار في البشر، قائلا: «القانون رقم 64 يعتبر متقدم بنسبة كبيرة برغم بعض العيوب به»، مؤكدا أن المشكلة تكمن في ثقافة المجتمع التي تصطدم ببعض التفسيرات التقدمية في القانون، لذلك يجب تعديل القانون لتكون نصوصه صريحة ومحددة بحيث لا يترك الأمر لتقدير جهات التحقيق أو المحاكمة.
وأوضح أن مشكلة القانون مع الأشكال غير الصريحة للإتجار بالنساء، فعندما تعرض بعض هذه الصور على جهات التحقيق لا تحولها إلى المحكمة بموجب قانون الإتجار بالبشر، مدللا على ذلك «لو هناك سيدة يقوم زوجها بتشغليها من أجل الحصول على أموالها، فذلك من وجهة نظر القانون يعتبر إتجار بالبشر؛ لأن تلك السيدة تعرضت للاستغلال، فهذه الحالة تختلف عن مشاركتها في البيت من أجل المساعدة.
ووفقًا للدراسة، فإن «أشكال الإتجار بالنساء يمكن رصدها في 16 نوعًا، منها ما يرتبط بالجنس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنها ما لايربتط به، ويشمل الإتجار المرتبط بالجنس أنشطة غير مشروعة يدينها القانون مثل (الدعارة، السفر لممارسة الدعارة عبر الحدود، الزواج القسري وخصوصا زواج القاصرات، ختان الإناث، الإجهاض، وترقيع غشاء العذرية، واختطاف النساء لاستغلالهن جنسيًا، واستغلال فئات من اللاجئين تعاني لظروف استثنائية)».
وتابعت: أن هناك أشكال لاستغلال النساء ذات طابع غير جنسي، مثل «استغلال الزوجة لصالح أسرة الزوج، وتشغيل النساء بأجور منخفضة عن الرجال، والاستيلاء على ميراث النساء بدعوى ألا يستفيد به الزوج من خارج الأسرة، واستلاء بعض الأزواج على عائد عمل زوجاتهم، واختطاف النساء من أجل فدية».
كما أشارت الدراسة أيضا إلى أشكال لاستغلال ذات طابع جنسي لكن لا يدينها القانون مثل «استخدام أنوثة المرأة أثناء عملها في أنشطة تجارية عادية ومشروعة يقرها القانون لإغراء العملاء على التعاون أو الشراء».
وطالبت الدراسة إضافة النص الأتي إلى المادة 2 من القانون رقم 64، الخاص بمكافحة الإتجار في الشر، «كما يعد زواج الصفقة والزواج القسري، والزواج المبكر وغيره من أشكال الزواج التي تتضمن شكلا من أشكال الاستغلال صورة من صور الاتجار في البشر».