الاتجار بالنساء على مائدة حوار مؤسسة قضايا المرأة

عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأربعاء، بفندق سفير في الدقي، مائدة حوار بعنوان "صور الاتجار بالنساء والواقع القانونى"؛ للإشارة إلى استغلال النساء فى المجتمع المصري، و لإلقاء الضوء على قانون رقم 64 لسنة 2010، الذى يجرم الإتجار بالنساء لكنه لا يفعل كثيرا فى قضايا الدعارة و غيرها من القضايا التى تنتهك حقوق المرأة.
وكشفت المؤسسة وجود أكثر من 546 حالة اتجار بشكل صريح مثل اتجار المراة داخل البيوت وتعرضها للتحرش الجنسي، مع ضعف اجرها مقابل خدمتها، وحالات أخرى يقوم الزوج بترك اسرته ما يضطر الزوجة للبحث عن أى مصدر للرزق.
ووصت المائدة بتعديل قانون الاتجار بالنساء، مثل إضافة فقرة لنص قانون 64 لسنة 2010 لجعل زواج القسرى والزواج المبكر و غيره من اشكال الزواج التى تتضمن شكل من أشكال الاستغلال صورة من صور الاتجار فى البشر، إضافة إلى ضرورة وجود حزمة قانونيه مترابطة مع غيرها من القوانين لتساند المرأة والعمل بالقانون مع ضرورة الضغط المجتمعى بتقديم بلاغات و كتابتها بشكل يدعم العمل بالقانون.
قال الدكتور حمدى الحناوي، الخبير الاقتصادى ورئيس بيت الخبرة للاستشارة، إن الاتجار بالنساء واستغلالهم بتحقيق الربح المادى تختلف من المستوى الدولى و المحلى، فعلى المستوى الدولى يتمثل فى تدفق المراة فى الدول الفقيرة للعبور للدول الغنية، أما على المستوى المحلى فمصر توصف فى التقارير الدولية بأنها ممر عبور .
وأضاف الحناوى أن الاتجار المحلى قد يرتبط بالجنس وقد لا يرتبط ، فاشهر الاشكال المرتبطة بالجنس هى الدعارة وزواج القاصرات وعمليات الختان بالاضافة للأجهاض وعمليات ترقيع العزرية والخطف واستغلال الأنوثة أثناء العمل من أجل جذب الزبائن، والأشكال الغير مرتبطة بالجنس مثل استغلال الزوجة لصالح أهل الزوج لتعمل كخادمة لأهل زوجها واستغلال النساء للعمل بأجور منخفضة داخل ورش ومهن ذكورية كالحدادة.
وأوضح الحناوي أن هناك وسائل لإخفاء للاتجار عندما يكون هناك عقد زواج صورى فيصبح هو صاحب حق دعوة الزنا الوحيد، إلى جانب الاستغلال السياسى للمرأة كل ذلك يوضع تحت الاتجار بالمراة .
وذكر الحناوي أن الفئات الأكثر عرضة للاتجار هم الأكثر ضعفًا وفقرًا من المناطق العشوائية، كما يمكن ملاحظة وجوده بين الطبقات الوسطى أيضًا فهناك فتاة قد تعرضت للاتجار وهى حاصلة على ليسانس حقوق.
وتحدث الحناوى أن بعض النساء تقبلت هذا الوضع وتتمادى فى الاستمرار فيه رغبة فالانتقام من زوجها وطعنا فى رجولته لأنه قام باسغلالها للحصول على الاموال، مشيرا إلى أن السبب المباشر الذى يراه وراء هذا الاتجار يرجع إلى الثقافة السائدة فى المجتمع فالمرأة تتعرض لضغوط نفسية منذ صغرها.
ونوّه ياسر عبد الجواد، محامى النقد والمتشار القانونى لقضايا المرأة، إلى وجود علاقة مترابطة بين ثقافة المجتمع ومدى إنتاج قوانين جيدة، مشيدًا خلال كلامه بقانون رقم 64 لسنة 2010 الذى يتناول تجريم الاتجار بالنساء.
وأضاف عبد الجواد أن القانون لجأ إلى صور الاتجار الصريحة لكنه لم يهتم بالاشكال الغير صريحة، موضحا أن جهات التحقيقات لا تلجأ إلى قانون الاتجار بالنساء، فمثلا اعمال الدعارة لا يتم التحقيق فيها من منظور قانون الاتجار، الذي يحاسب المتسبب ويعتبر المرأة مجني عليها.
و طالب ياسر بأن يكون القانون مفصلا حتى يلزم المحقق باعتبار بعض القضايا من قضايا الاتجار بالنساء، مشيرا إلى أن القانون الحالى جيد بشرط ان يكون هناك ضغط مجتمعى لكى يطبق بشكل جيد.