نظمت مؤسسة قضايا المرأة بالقاهرة بالشراكة مع مكتب المساندة القانونية بجمعية تنمية المشروعات والتنمية المجتمعية بدسوق، اليوم الاثنين، مائدة حوار بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق لمناقشة صور الاتجار بالنساء والواقع القانوني لها. وشارك في الندوة كلا من، نورا محمد، مديرة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة لمؤسسة قضايا المرأة بالقاهرة، والدكتور أحمد الحناوي، الذي تطرق في حواره لدراسته التي تم نشرها في كتاب بعنوان "الاتجار بالنساء في مصر- دراسة مسحية في 4محافظات"، وخالد شتا، مدير مكتب المساندة بدسوق، وياسر عبد الجواد "محامي بالنقض"، إضافة للعشرات من السيدات والمعنيين بتلك القضية. قال خالد شتا، مسئول المساندة القانونية بجمعية تنمية المشروعات والتنمية المجتمعية بدسوق، أنه المكتب استقبل 85 حالة اتجار في المرأة إضافة لإرغام الزوجة للعمل بأعمال إباحية والعمل في المخدرات وكخادمة، إضافة لزواج القاصرات. وأضاف شتا، أن المكتب قام بعمل 214 جلسة علاج نفسي بالمجان للسيدات، إضافة للجلسات علاج جماعي ل115سيدة، وعمل 23 ندوة بدسوق وقلين والحامول والرحمانية حضر فيها 1050رجل وسيدة، إضافة لعمل 5 موائد حوار حضرها 120قيادة، وأضاف بأن المكتب يقوم بالعمل على تمكين المرأتين اقتصاديا بتدريبها وإكسابها مهارات في ذلك، وإلحاق السيدات بالعمل ومنحهن المساعدات بالتنسيق مع جمعية رسالة، مشيراً إلى بأنه تم سداد ديون ل 6 سيدات كن ضامنات لأزواجهن في قروض. وقالت نورا محمد، مديرة المشروع، إنه تم عمل دراسة عن تلك الظاهرة بأربعة محافظات لتقديم الدعم لها منها محافظة كفر الشيخ، وتقديم الحلول للنساء الأكثر عرضة، مؤكدة أن التقارير الدولية عن الأممالمتحدة تؤكد أن 70%من النساء والأطفال هم الأكثر عرضه. وقال الدكتور حمدي الحناوي، إنه أعد دراسة تم نشرها في كتاب، مؤكداً هناك عصابات دولية تنظم الاتجار في النساء والأطفال للعديد من الأسباب، أهمها أسباب اقتصادية. وأضاف، أنه رغم أن هناك شهادتين دوليتين من الأممالمتحدة والخارجية الأمريكية، تؤكدان أن مصر لا يوجد بها حالات، وأن الحالات بمنطقة الخليج كسوق لترويج تلك العمليات حيث يتم استغلال السيدات من الفلبين وأندونيسيا وغيرهما، إلا أنني قمت بعمل تلك الدراسة. وأشار إلى أن لدينا مشكلات منها زواج القاصرات المصريات من أثرياء عرب ولدينا 14شكل من تلك الأشكال منها زواج القاصرات والتزويج القصري والختان واستغلال المرأة والتحرش بها والمعاقبة بالحرمان من الحقوق بسبب الجنس والاستغلال الاقتصادي، والحرمان من الميراث.