خلافات ب«النواب» حول مراجعة مجلس الدولة للقوانين

• خالد يوسف: انتظروا قرار المندوب السامي بمجلس الدولة.. و«عبد العال» يشكو «الدولة العميقة».. ونائب يشكك في قانونية المواد لعدم توافر النصاب
أقر مجلس النواب، اليوم، المادة 178 من اللائحة، والخاصة بعرض القوانين على مجلس الدولة، بعد خلافات كبيرة بين النواب.
المادة عرضت للتصويت عدة مرات برفع الأيدي وإلكترونيًا بصيغ مختلفة، وسط ارتباك في الجلسة واعتراضات من النواب على طريقة التصويت والصياغة، وخلال التصويت انقطعت الاتصالات عن رئيس المجلس علي عبد العال الذي قال: «لدي مشكلة في الاتصالات وهذا آخر تحذير للعاملين في هذا القطاع، يبدو أن الدولة العميقة مازالت موجودة».
من جانبه، قدم النائب خالد يوسف خلال الجلسة، مذكرة موقعة من 35 عضوًا بلجنة الخمسين، توضح موقف المشرع الدستوري من المادة 190 الخاصة بموقف مجلس الدولة ودوره في مشروعات القوانين، وشدد على أن مقصد المشرع الدستوري هو إبداء مجلس الدولة رأيه في مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة وليس مجلس النواب، ووصف ما سيحدث من سيطرة على مجلس النواب قائلاً: «ستكونوا في انتظار قرار المندوب السامي في مجلس الدولة».
من جهته، قال علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار: «اقترح الأخذ بمبدأ التعاون بين السلطات، وإرسال النص للمحكمة الدستورية لتفسيره»، ورد عليه عبد العال: «المحكمة الدستورية لا تفسر الدستور تفسيرًا مجردًا، وإنما بمناسبة قضية معروضة عليها».
واقترح محمد صلاح خليفة النائب عن حزب النور، النص على 30 يوما حد أقصى مهلة لمجلس الدولة لنظر مشروع القانون، فيما طالب هيثم الحريري بحذف المادة.
وشهدت الجلسة اعتراضات بعد طرح علي عبد العال لاقتراح حذف المادة، ورغم موافقة الأغلبية يدويا، قال رئيس النواب: «مرفوضة أنتم أقلية»، لتضج القاعة بالاعتراضات ويقرر إحالة الأمر للتصويت الإلكتروني، وبدأ التصويت إلكترونيا ولكن بطرح المدى الزمني وليس الحذف، ما أسفر عن موافقة 388 عضوًا على عرض القوانين على مجلس الدولة مقابل رفض 28.
في سياق آخر، تناقصت بشكل حاد أعداد النواب الحاضرين للجلسة العامة للبرلمان، والتي يجري فيها التصويت على مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتم إقرار 178 مادة منهم، ليطالب أحد النواب في كلمة لرئيس المجلس علي عبدالعال، بأن يتم إجراء «اختبار إلكتروني» لعدد الحاضرين تحت القبة، للتأكد من توافر النصاب القانوني المطلوب لتمرير المواد.
الأمر الذي أثار إنزعاج النواب الحاضرين بعد طلب رئيس المجلس منهم التأكد من أعدادهم وإلا رفع الجلسة، ليقوم عدد كبير من النواب المتواجدين بالتصويت نيابة عن زملائهم، والضغط علي الأجهزة الالكترونية المتواجدة بجانبهم لنواب آخرين، مما نتج عنه إثبات حضور 320 نائبا.