تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في «فساد الداخلية» إلى 13 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومدير مكتبه و12 من قيادات الوزارة في عهده بتهمة التربح، لجلسة 13 مارس وصرحت للنيابة بالاستعلام عن محل إقامة ورثة المتهمين المتوفيين بالقضية.
وطلب ممثل النيابة من القاضي، السماح له بالاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفيين جمال عطا الله، وسمير عبدالقادر محمود، مع التصريح بالتحري عن مقر إقامتهم والبحث عن ما تم الاستفادة من الأموال المنصوص عليها بالدعوى من عدمه، كما قدمت ممثل النيابة 11 حرزًا؛ حيث احتوى على دفاتر مؤيدات الصرف والميزانية الخاصة بوزارة الداخلية، الواردة من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية في فترة حكم العادلي.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغاً إجماليًا مليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011 وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليونًا و514 ألفًا و24 جنيهًا تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدًا وبنية التملك.
كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونًا و155 ألفًأ و195 جنيهًا، كما أنه متهم الاستيلاء عمدًا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضًا: أحمد عبدالنبي أحمد، جمال عطا الله باز صقر، سمير عبدالقادر محمود منصور، محمد أحمد أحمد الدسوقي، بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، صلاح عبدالقادر عفيفي سالم، فؤاد محمد إبراهيم عمر، نوال حلمي عبدالمقصود حسن، عادل فتحي محمد غراب، علا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفين بالحسابات وأمناء خزينة.
واستبعد قاضي التحقيق 69 شخصًا من القضية، بعد ثبوت عدم تورطهم في اختلاس الأموال، وعدم علمهم بأسس صرفها.