طلبت الاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 من قيادات الوزارة في عهده، في القضية المعروفة إعلامياً ب«فساد الداخلية». وفي مستهل الجلسة، قدم ممثل النيابة العامة 12 حرزا من الأكياس السوداء، التي احتوت على استمارة الصرف والميزانية الواردة من وزارة الداخلية في عهد العادلي، فيما قدم ممثل النيابة العامة طلبًا للمحكمة، بالاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين وهما جمال عطالله، وسمير عبد القادر، والتصريح بالتحري عن محل إقامة هؤلاء الورثة. وطالب المستشار أشرف مختار المدعي مدنيًا عن هيئة قضايا الدولة، تمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى، لتقديم المبالغ المدعى بها لاحقًا خلال الجلسات المقبلة، مطالبا كذلك بالإطلاع على قرار ندب وزير العدل لقاضي التحقيق في القضية. وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغا إجمالياً مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011 وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة. وأكدت قائمة الثبوت، التي أعدها قاضي التحقيق المستشار أحمد عبد الرحمن، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألف و24 جنيه تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمداً وبنية التملك. كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليون و155 ألف و195 جنيه، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة. وتضم قائمة المتهمين أيضا أحمد عبد النبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبد القادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبد المقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة. واستبعد قاضي التحقيق 69 شخصا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم في اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.