«المصارف العربية» يطالب بوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الشمول المالى

حث اتحاد المصارف العربية فى مؤتمره الذى عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم قبل ايام البنوك العربية على توجيه عناية خاصة لتمويل قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واعتبار هذا الأمر جزءا لا يتجزأ من مبادرات الشمول المالى الخاصة بها. مع التأكيد على أهمية إدراج الشمول المالى كهدف استراتيجى شامل للحكومات والمصارف المركزية العربية، من أجل دعم الاستقرار المالى والاجتماعى فى المنطقة العربية.
واكد اتحاد المصارف العربية على أهمية التعاون العربى المشترك لوضع وتنفيذ استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مع تعزيز الافصاح والشفافية فى المعاملات المصرفية وجعلها الأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة فى النظام المصرفى ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومبنية على معلومات دقيقة.
وطالب المصارف العربية بضرورة تحقيق التكامل والتناغم بين مبادرات الشمول المالى وتنمية قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتى تلعب دورا هاما فى مكافحة الفقر والبطالة، ورفع مستوى التنمية الاجتماعية والبشرية فى المنطقة العربية.
أوصى اتحاد المصارف بوضع أهداف واضحة ومحددة لمبادرات ومشاريع الشمول المالى، مع تحديد دقيق للفئات المستهدفة من كل مبادرة أو مشروع، وذلك لضمان نجاحها ووصولها إلى القطاعات المستهدفة.
وقد افتتح أعمال المنتدى حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية، وعبدالرحمن حسن عبدالرحمن، محافظ بنك السودان المركزى، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والأستاذ مساعد محمد أحمد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السودانى، وبمشاركة أكثر من (350) مشاركا من 11 دول عربية، وهى السودان، مصر، لبنان، اليمن، الاردن، العراق، تونس، الامارات، السعودية، قطر، وسلطنة عمان.
وطالب المؤتمر بتعظيم الاستفادة من التطور الكبير فى الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال أجهزة الاتصالات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى، لما لذلك من أثر ايجابى على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية، وتعظيم المنفعة الاقتصادية منها.
ودعا اتحاد المصارف العربية لتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتحسين الشمول المالى فى المنطقة العربية وذلك من خلال العمل على تعزيز التعاون مع البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية لدعم التثقيف المالى وتحسين فرص الوصول للخدمات المالية.