بالصور.. وزير الداخلية: عودة المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة غير مطروح

- نقبل رأس كل مواطن تعرض لنتهاك أو تعامل غير كريم من جهاز الشرطة خلال الفترة الماضية
قال وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، إن التعديلات التشريعية التي يتم صياغتها الآن على قانون الشرطة هي تأكيد لضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بما يضمن للمواطن الحفاظ على كرامته وحقوقه بصورة حازمة، لافتا إلى أن هذه التشريعات ستشمل جهاز الشرطة بالكامل وليس فقط الأمناء.
وأكد «عبد الغفار»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الاثنين، أن ما أثير حول عودة المحاكمات العسكرية لأفراد جهاز الشرطة أمر غير مطروح نهائيا، لافتا إلى أن لقاءه بأسرة السائق ضحية واقعة الدرب الأحمر، وتقبيل رأس والده هي رسالة إلى كافة رجال الشرطة تطالبهم بالتعامل الإنساني مع كافة المواطنين.
واعترف الوزير، بأن الفترة الماضية شهدت أمرًا قد يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، مؤكدًا أن الشعب المصري يأتي على رأس أولويات جهاز الشرطة، قائلًا: «نقبل رأس كل مواطن تعرض لانتهاك أو أساء أو تعامل غير كريم من جهاز الشرطة خلال الفترة الماضية».
وأوضح أن التجاوزات التي حدثت هي قليلة جدا وان الشرفاء كثيرون في الجهاز، وأن 99% من رجال الشرطة شرفاء ويقدمون الشهداء وهما الذين يحمون المواطنين، مضيفا «اتعهد للمواطنيين بأن ثقتهم في رجال الشرطة لن تهتز أبد وأن التشريعات التي يتم إعدادها هدفها الحفاظ على كرامة المواطن».
وفيما يتعلق بسحب السلاح من رجال الشرطة وبخاصة الأمناء قال وزير الداخلية: «نعيد صياغة القواعد التي يجب أن يكون عليه حمل السلاح»، مضيفا «الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا أكدت أن أفراد الشرطة مستهدفين ولابد أن نوفر لهم الحماية، وأوضح أننا بدأنا صياغة قواعد جديدة لتحديد من هو مؤهل لحمل السلاح أو عدم السلاح».
ومن جانبه قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن اجتماعه مع وزير الداخلية، ومساعديه اليوم، كان لمناقشة الموقف وخطط تطوير مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية اللازمة سيتم عرضها على مجلس الوزراء الاسبوع القادم ثم عرضها على مجلس النواب.
وأكد «إسماعيل»، أنه لن يتم التستر على خطأ وستتم محاسبة المخطئ، وأنه لا يتم محاسبة جهاز بالكامل بسبب خطأ بعض أفراده، لافتًا إلى وجود خطة لتطوير أقسام الشرطة خلال عامين بما يشمل البنية الأساسية والأفراد، وسيتم تدريب للأفراد على أسلوب التعامل مع المواطنين.
وشدد على أهمية أن يكثف جهاز الشرطة جهوده لتحسين صورته وخاصة أن الجهاز على خط النار، لافتا إلى أنه سيتم تقديم تقرير خلال 48 ساعة عن الحوادث التى تحدث على الطرق السريعة.