وزير الداخلية: المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة غير مطروح نهائيًا

خلال مؤتمر صحفي..

قال وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، إن عودة المحاكمات العسكرية على آمناء الشرطة، غير مطروح نهائيا، موضحا أن التعديلات التشريعية المطروحة تعكس التأكيد على ضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، بما يضمن للمواطن الحفاظ على كرامته وحقوقه بصورة حازمة.
وأعلن وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي الإثنين 22 فبراير، أن الرسالة المطلوبة من تقبيل رأس والد القتيل، أنها رسالة إلى كافة رجال الشرطة على التعامل الإنساني مع المواطنين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت أمر يمس اهتزاز ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، ونحن نعمل على إعادة الثقة مرة أخرى.
وأوضح أن أفراد الشرطة الذين يتجاوزون، قلة جدا، مؤكدا أن الشرفاء كثيرون في الجهاز؛ وأن 99% من رجال الشرطة شرفاء يقدمون أرواحهم لحماية المواطنين.
ووعد وزير الداخلية، المواطنين، بأنه سيعمل على إعادة الثقة في رجال الشرطة، مؤكدا أنها لن تهتز أبدا، لافتا أن التشريعات التي تتم هدفها الحفاظ على كرامة المواطن.
وحول ما يتعلق بسحب السلاح من رجال الشرطة، قال الوزير، إنهم يعيدون صياغة القواعد التي يجب أن يكون عليه حمل السلاح، مضيفا أن الأحداث التي وقعت مؤخرا أكدت أن أفراد الشرطة مستهدفين، وأنه لابد أن نوفر لهم الحماية، مبينا أنهم بدؤوا صياغة قواعد جديد لمن مؤهل لحمل السلاح من عدمه.