عبدالغفار: نقبل رأس كل مواطن تعرض إلى انتهاك أو إساءة والمحاكمات العسكرية غير مطروحة وقواعد جديدة ل"السلاح"

قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إن التعديلات التشريعية المطروحة تعكس التأكيد على ضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بما يضمن للمواطن الحفاظ على كرامته وحقوقه بصورة حازمة، مشيرًا إلى أن أمر عودة المحاكمات العسكرية غير مطروح نهائيا.
وأضاف وزير الداخلية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين أن المطلوب من تقبيل رأس والد القتيل رسالة إلى كافة رجال الشرطة على التعامل الإنساني.
وأشار عبد الغفار إلى أن الفترة الماضية شهدت أمرا قد يمس اهتزاز ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، ونقبل رأس كل مواطن تعرض إلى انتهاك أو إساءة أو بتعامل غير كريم من جهاز الشرطة خلال الفترة الماضية.
وأوضح وزير الداخلية أن من يتعامل بهذه الصورة السيئة هم قلة، وأن الشرفاء كثيرون في الجهاز، وأن 99% من رجال الشرطة شرفاء وهم يقدمون الشهداء ويحمون المواطنين.
ووعد وزير الداخلية المواطنين بأن ثقتهم في رجال الشرطة لن تهتز أبدا وأن التشريعات التي تتم هدفها الحفاظ على كرامة المواطن، مؤكدًا أن التشريعات ستضم جهاز الشرطة بالكامل وليس فقط الأمناء وأننا نهدف من تلك التشريعات خدمة المواطنين.
وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إنه فيما يتعلق بسحب السلاح من رجال الشرطة فإنهم يعيدون صياغة القواعد التي يجب أن يكون عليه حمل السلاح.
وأضاف الوزير أن الأحداث التي شهدتها مؤخرا أكدت أن أفراد الشرطة مستهدفون ولابد أن نوفر لهم الحماية، وأوضح أننا بدأنا صياغة قواعد جديد لما هو مؤهل لحمل السلاح أو عدم السلاح.