وزير الصناعة: «الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة» تعرقل نمو أفريقيا

• «قابيل» للدول الإفريقية: دخول الأسواق العالمية لا يحدث ببساطة أو عن طريق المصادفة
• الاندماج فى سلاسل القيمة المضافة العالمية يسهم فى تعزيز الإنتاجية والتنافسية والصادرات والنمو
تواجه الدول الإفريقية عدة عقبات تعيق اندماجها فى سلاسل القيمة المضافة الاقليمية والعالمية، تتمثل فى الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة وضعف خدمات البنية التحتية وضعف الروابط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، وفقا لما يراه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
«تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها بالسلاسل العالمية بشكل مباشر، يسهم فى تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتطوير المهارات وتنويع الصادرات، وتطوير الأسواق وتعزيز التجارة البينية، وبالتالى خلق فرص عمل وزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر والمساهمة فى تحقيق النمو الشامل لجميع دول القارة»، أضاف قابيل خلال الجلسة العامة لمؤتمر الاستثمار فى افريقيا أمس.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من تحقيق أفريقيا معدلات نمو سنوية تبلغ نحو 6% خلال معظم العقد الماضى، ورغم وجود 6 اقتصادات افريقية ضمن أسرع 10 اقتصادات نموا فى العالم خلال هذه الفترة، لاتزال مشاركة الدول الأفريقية فى سلاسل القيمة العالمية محدودة، كما أن أكثر من ثلثى تلك المشاركة مرتبط بالدول الغنية فى الموارد الطبيعية فى القارة فى ضوء الاعتماد الكبير على القطاعين الزراعى والتعدينى وانخفاض مستويات التصنيع.
«من الممكن أن تصبح أفريقيا أحد اقطاب النمو العالمى خلال جيل واحد»، بحسب قابيل، الذى طالب الحكومات الأفريقية بدعم المبادرات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة من خلال إنشاء نقاط مركزية للتنسيق والرقابة على جميع القوانين واللوائح التنظيمية التى تؤثر مباشرة فى سلاسل القيمة، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بجمع البيانات بانتظام ورصد وتحليل العوامل التى تؤثر فى أداء سلاسل القيمة.
وأشاد قابيل بمبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقى التى تدعم المساعى المشتركة لزيادة الاعتماد على سلاسل القيمة، من خلال إعداد دراسة جدوى هامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بشأن إقامة مركز التميز للأسواق الأفريقية الشاملة African Inclusive Markets Excellence Centre (AIMEC) الذى من المنتظر أن يصبح المنبر الأفريقى الأول المعنى بتطبيق هذه المبادرة.
ولفت الوزير إلى أهمية القضاء على العقبات التى تواجه نمو سلاسل القيمة المضافة، مستشهدا بتقارير البنك الدولى فى هذا الصدد والتى أفادت بأنه إذا قلصت كل الدول العقبات التى تواجه سلاسل القيمة بمقدار النصف، فإن إجمالى الناتج المحلى العالمى يمكن أن يزداد بنسبة 4.7% بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5% وهو ما يزيد كثيرا من المزايا التى قد تحققها إزالة جميع الرسوم الجمركية على الواردات، حيث إن إلغاء جميع الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدى فقط إلى زيادة الناتج المحلى العالمى بنسبة 0.7%، وزيادة التجارة الدولية بنسبة لا تزيد على 10%.
«تخفيض العقبات أمام سلاسل القيمة يتسم بالفاعلية لأنه يقضى على إهدار الموارد ويقلص التكاليف على الشركات التجارية، ومن ثم يخفض أسعار السلع للمستهلكين وللشركات وهو أمر مهم للغاية لرفع تنافسية الأعمال فى الأسواق الأفريقية وتحسين قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة، فضلا عن إزالة العقبات التى تحول دون اشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى شبكات القيمة بما يسهم بخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التى تعانى منها جميع الدول الأفريقية»، أوضح الوزير.
وحول مدى فاعلية الإجراءات والمبادرات المشتركة فى أفريقيا فى تحقيق الاندماج مع سلاسل القيمة المضافة العالمية، قال قابيل إن هناك العديد من الإجراءات التى يتم اتخاذها سواء على المستوى القومى أو الإقليمى، فالحكومة المصرية تنفذ استراتيجية ترتكز على عدة دعائم تتضمن تعزيز التجارة القائمة على الصادرات الموجهة وتدعيم القدرات الإنتاجية وإنشاء صناعات ذات تكنولوجيا عالية وتعزيز التنوع الاقتصادى والعمل على تكامل الصناعات المصرية فى سلاسل القيمة العالمية خاصة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والنقل اللوجستى والبنية التحتية.
كما تستهدف الحكومة، بحسب الوزير، تنفيذ خطة طموحة للاستفادة من احدى كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال اللوجستيات والتى تمتلك معرفة متقدمة فى العمليات الجمركية واللوائح التجارية، ومراكز التخزين حول العالم.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال برنامج تنمية سلاسل القيمة إلى تمكين عدد كبير من الشركات فى قطاعات الصناعات الكيميائية، الهندسية، الغذائية، الزراعية والنسيجية على زيادة قدراتها التنافسية وخفض التكاليف، وتحسين حصصها فى السوق، من خلال تعزيز التكامل الرأسى، وتحسين الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية المغذية وخلق قاعدة قومية لموردين مغذيين لأهم المصنعين المحليين والعالميين، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة للسوق الأمريكية.
وحول دور الدولة فى أفريقيا لتشجيع التصنيع والمشاركة فى سلاسل القيمة العالمية، أوضح قابيل أن التجارب اظهرت أن دخول الأسواق العالمية لا يحدث ببساطة أوعن طريق المصادفة، انما تكون من خلال جهود مستديمة ومن نتاج التخطيط الدقيق والتنفيذ وتنطوى على تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن دور الدولة فى هذا الإطار سيكون حاسما فى عدد من المجالات.
وأضاف أن الدولة عليها الحد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من خلال توفير البنية التحتية وخلق بيئة تنافسية والعمل على إزالة تشوهات السوق وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة الذى يعمل على تشجيع أنشطة البحث والابتكار، وكذلك تطوير النقل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية، لتحسين فرص زيادة التجارة الداخلية والمشاركة فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
دعم جودة التعليم وضمان وجود العمالة الماهرة والمدربة، هو أحد أدوار الدولة وفقا لقابيل، إذ إنه على الرغم من أن القارة حققت تقدما كبيرا فى تحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائى، إلا أن معدلات الالتحاق بالتعليم العالى منخفضة بشكل مخيب للآمال.
كما يتعين على الحكومات خفض الحواجز التجارية، كما يقول وزير الصناعة، حيث تشير التقديرات إلى أن 60% إلى 90% من تكاليف التجارة تتعلق بالتدابير غير الجمركية، كما يجب تقديم حوافز ومساندة تفضيلية لسلاسل القيمة التى تنجح فى التعامل مع قضايا الاستدامة والفاعلية على مستوى القدرة على التكيف والمسئولية الاجتماعية والكفاءة البيئية وتطبيقها فى مستوى عملياتها اليومية.
من جهة أخرى، واصل الوزير مباحثاته المكثفة التى أجراها مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين فى فاعليات المؤتمر، حيث التقى تشارلز موجياجى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار التنزانى، وستيفن سانو وزير تجارة بوركينافاسو، ولوك ماجلوير وزير التجارة الكاميرونى.