وزير الصناعة يستعرض دور مصر في المشاركة بسلاسل القيمة المضافة العالمية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها بالسلاسل العالمية بشكل مباشر.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمؤتمر "الاستثمار في أفريقيا" في يومه الثاني والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "التصنيع وتقوية سلاسل القيمة المضافة الأفريقية " اليوم الأحد، إلى أن هذا الأمر يسهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتطوير المهارات وتنويع الصادرات، وتطوير الأسواق وتعزيز التجارة البينية، وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر والمساهمة في تحقيق النمو الشامل لجميع دول القارة.
وقال إن مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية لا تزال محدودة، كما أن أكثر من ثلثي تلك المشاركة مرتبط بالدول الغنية في الموارد الطبيعية في القارة في ضوء الاعتماد الكبير على القطاعين الزراعي والتعديني وانخفاض مستويات التصنيع وذلك على الرغم من تحقيق أفريقيا معدلات نمو سنوية تبلغ حوالي 6 بالمئة خلال معظم العقد الماضي وهناك 6 اقتصاديات أفريقية ضمن أسرع 10 اقتصادات نموًا في العالم خلال هذه الفترة.
وأشار الوزير إلى أنه من الممكن أن تصبح أفريقيا أحد اقطاب النمو العالمي خلال جيل واحد من خلال تحقيق التشابك اللازم للاقتصادات الإقليمية.
وأضاف أن هناك العديد من العقبات والمشاكل الهيكلية التي تواجه اندماج الدول الأفريقية في سلاسل القيمة سواء الإقليمية أو العالمية تتمثل في الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة، وضعف خدمات البنية التحتية، وضعف الروابط بين الأنشطة الزراعية والصناعية.
وطالب الوزير، الحكومات الأفريقية بدعم المبادرات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة وذلك من خلال إنشاء نقاط مركزية للتنسيق والرقابة على كافة القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر مباشرة في سلاسل القيمة، بجانب إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بجمع البيانات بانتظام ورصد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء سلاسل القيمة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب انتهاج حكومات الدول الأفريقية نهجًا أكثر شمولية وأكثر تركيزاً على سلاسل القيمة في إطار مفاوضات التجارة الدولية للتأكد من اتساق الاتفاقيات التجارية بشكل أكبر مع مساعيها للاندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية.
وأشاد قابيل في هذا الصدد بمبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تدعم المساعي المشتركة لزيادة الاعتماد على سلاسل القيمة وذلك من خلال إعداد دراسة جدوى مهمة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إقامة مركز التميز للأسواق الأفريقية الشاملة (African Inclusive Markets Excellence Centre" (AIMEC" الذي من المنتظر أن يصبح المنبر الأفريقي الأول المعني بتطبيق هذه المبادرة.
ونوه إلى أهمية القضاء على العقبات التي تواجه نمو سلاسل القيمة المضافة، مستشهداً بتقارير البنك الدولي في هذا الصدد والتي أفادت بأنه إذا قلصت كل الدول العقبات التي تواجه سلاسل القيمة بمقدار النصف، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 4.7 بالمئة، بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5 بالمئة.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يزيد كثيراً من المزايا التي تحققها إزالة كافة الرسوم الجمركية على الواردات، حيث أن إلغاء كافة الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7 بالمئة، وزيادة التجارة الدولية بنسبة لا تزيد عن 10 بالمئة.
ونبه إلى أن تخفيض العقبات أمام سلاسل القيمة يتسم بالفاعلية لأنه يقضي على إهدار الموارد ويقلص التكاليف على الشركات التجارية، ومن ثم يخفض أسعار السلع للمستهلكين وللشركات وهو أمر هام للغاية لرفع تنافسية الأعمال في الأسواق الأفريقية وتحسين قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة فضلاً عن إزالة العقبات التي تحول دون إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في شبكات القيمة بما يسهم بخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها كافة الدول الأفريقية.
وحول مدى فعالية الإجراءات والمبادرات المشتركة في أفريقيا في تحقيق الاندماج مع سلاسل القيمة المضافة العالمية، أوضح قابيل، أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها سواء على المستوى القومي أو الإقليمي، فالحكومة المصرية تنفذ استراتيجية ترتكز على عدة دعائم تتضمن تعزيز التجارة القائمة على الصادرات الموجهة، وتدعيم القدرات الإنتاجية.
وقال إن دعائم الاستراتيجية المصرية تشمل أيضًا إنشاء صناعات ذات تكنولوجيا عالية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، والعمل على تكامل الصناعات المصرية في سلاسل القيمة العالمية خاصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والنقل اللوجستي والبنية التحتية.
وتستهدف الحكومة تنفيذ خطة طموحة للاستفادة من إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال اللوجستيات والتي تمتلك معرفة متقدمة في العمليات الجمركية واللوائح التجارية، ومراكز التخزين حول العالم، وتهدف عن طريق هذا التعاون إلى إقامة مراكز لوجستية تخدم وتعزز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية - بحسب الوزير.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال برنامج تنمية سلاسل القيمة إلى تمكين عدد كبير من الشركات في قطاعات الصناعات الكيميائية، والهندسية، والغذائية، والزراعية، والنسيجية على زيادة قدراتها التنافسية وخفض التكاليف، وتحسين حصصها في السوق، من خلال تعزيز التكامل الرأسي، وتحسين الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية المغذية، وخلق قاعدة قومية لموردين مغذيين لأهم المصنعين المحليين والعالميين.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة للسوق الأمريكي.
وحول دور الدولة في أفريقيا لتشجيع التصنيع والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، أوضح قابيل أن التجارب أظهرت أن دخول الأسواق العالمية لا يحدث ببساطة أوعن طريق الصدفة، إنما تكون من خلال جهود مستديمة ومن نتاج التخطيط الدقيق والتنفيذ وتنطوي على تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن دور الدولة في هذا الإطار سيكون حاسمًا في عدد من المجالات، وستعمل على الحد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من خلال توفير البنية التحتية وخلق بيئة تنافسية، والعمل على إزالة تشوهات السوق وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يعمل على تشجيع أنشطة البحث والابتكار.
كما ستعمل على تطوير النقل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية، لتحسين فرص زيادة التجارة الداخلية والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بجانب دعم جودة التعليم وضمان وجود العمالة الماهرة والمدربة، فعلى الرغم من أن القارة حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائي، إلا أن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي منخفضة بشكل مخيب للآمال - بحسب الوزير.
ونوه إلى أن الدولة ستقوم بخفض الحواجز التجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن من 60 بالمئة إلى 90 بالمئة من تكاليف التجارة تتعلق بالتدابير غير الجمركية، وتقديم حوافز ومساندة تفضيلية لسلاسل القيمة التي تنجح في التعامل مع قضايا الاستدامة والفعالية على مستوى القدرة على التكيف والمسؤولية الاجتماعية والكفاءة البيئية وتطبيقها في مستوى عملياتها اليومية.
وشارك في هذه الجلسة فرانسوا كانيمبا وزير التجارة والصناعة الرواندي، ومنصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وأشوك تاكور شركة ماهيندارا الهندية، وأدار الجلسة مارك إددو مراسل سابق بال "بي بي سي".