مصدر ب«التنمية المحلية»: قرار مجلس المحافظين بتركيب عدادات كهرباء ومياه للعقارات المخالفة لا يقنن أوضاعها

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن القرار الذي اتخذه مجلس المحافظين أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، بالموافقة على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، غير ملزم لرؤساء الأحياء لتطبيقه على العقارات المخالفة لتقنين أوضاعها.
وأضاف المصدر خلال تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن "القرار يأتي في إطار الحد من سرقة التيار الكهربائي والمياه، والتوصيلات العشوائية، ما يؤدى إلى حدوث تلف في الشبكات الخدمية، ما يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين، ويساعد على إهدار المال العام للدولة"، مشيرًا إلى أن "الموافقة على القرار لا تعد تقنينا لأوضاع العقارات المخالفة".
وأشار المصدر إلى أنه "يتم الأخذ فى الإعتبار أثناء تنفيذ مثل هذه القرارات، بالتقارير الخاصة بالإدارة الهندسية للأحياء والتى على أساسها يمنح العقار، العدادات الكودية، بعد التأكد من سلامته الإنشائية".
وحول إمكانية إستغلال مثل هذه القرارات من قبل أصحاب العقارات المخالفة، بالاتفاق مع مهندسي الإدارات الهندسية فى إستخراج موافقات بناء للعقارات المخالفة، أكد المصدر، أن "قرار مجلس الوزراء نص على "ألا يترتب على ذلك أى حقوق قانونية للعقارات المخالفة"، وهذا يساعد على وضع حدود وقيود على تطبيق القانون.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال اجتماع مجلس المحافظين على ضرورة التعامل الفوري والسريع مع حالات سرقة التيار الكهربائي والمياه وإزالة المخالفات، حفاظًا على المال العام، ووافق على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار ألا يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للعقارات المخالفة.