غياب اللائحة يربك «النواب» قبل بيان الحكومة

• السجينى: اللائحة أولًا.. ويمكن تأجيل البيان لأول مارس
• بكرى: تشكيل اللجان خلال أسبوع.. وحسب الله يتوقع لجانًا خاصة لمناقشة البرنامج
مع اقتراب موعد إلقاء الحكومة بيانها وعرض برنامجها بمجلس النواب، شهدت أروقة المجلس ارتباكا بشأن التعامل مع بيان الحكومة، وتعددت سيناريوهات مناقشة البرنامج فى ظل عدم صدور اللائحة، وتشكيل لجان المجلس حتى الآن.
وتردد فى الآونة الأخيرة تحديد يوم 27 فبراير، موعدا للجلسة العامة التى تلقى الحكومة خلالها البيان، ولم تنف الحكومة الموعد، بل أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أنه سيعرض البرنامج ما بين نهاية فبراير، أو أوائل مارس المقبل.
وطبقا للائحة فإن بيان الحكومة يعرض فى جلسة عامة، ويحصل مجلس النواب على برنامجها مفندا، وتقسيم بنوده على لجان المجلس بحسب التخصص لمناقشته، للخروج بتقارير مفصلة من جميع اللجان بشأن البرنامج.
ويرسم النائب صلاح حسب الله ل«الشروق» السيناريو الأول لمناقشة برنامج الحكومة، فى ظل غياب اللجان قائلا: «إنه وفق نص المادة «82» من لائحة مجلس النواب القديمة قبل التعديل قد يشكل المجلس لجانا خاصة جديدة لمناقشة برنامج الحكومة، أو الاستعانة باللجان التى شكلت خلال ال«15» يوما الأولى.
واستبعد حسب الله الانتهاء من تشكيل اللجان الجديدة قبل تقديم الحكومة برنامجها لمجلس النواب، وهو ما سيدفع للجوء للجان خاصة مجددا.
السيناريو الثانى، الذى يراه النائب الوفدى أحمد السجينى أنه الأنسب منعا للسقوط فى «التأويلات أو المخالفات الدستورية»، أن تؤجل الحكومة إلقاء بيانها، مشيرا إلى أن عرض البرنامج أول مارس، بحسب تصريحات رئيس الوزراء هو الأنسب للانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان الجديدة.
وأضاف السجينى، لابد من إقرار اللائحة أولا بالجلسة العامة للبرلمان، للانتهاء من تفسير المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات تحت القبة، حتى يكون معروفا المنوط به تشكيل الحكومة حال رفض المجلس برنامجها طبقا للمادة «146» من الدستور.
وتابع السجينى أن أى حديث عن تقديم الحكومة برنامجها دون إقرار اللائحة سيكون إجراء مجتزأ غير متسق مع البروتوكول، ولا الدستور، متسائلا «ماذا لو افترضنا جدلا أن برنامج الحكومة لم يحظ على ثقة البرلمان؟، وذلك فى ظل عدم معرفة من يحق له تشكيل ائتلاف الذى تنص اللائحة على إجراءاته».
وقال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب سينتهى من اللائحة خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها يوم الأحد المقبل بجلسة 21 فبراير، وترسل لمجلس الدولة، ورئيس الجمهورية لتعود للنواب للعمل بها خلال أسبوع، على أن يتم تشكيل اللجان قبل بيان الحكومة المزمع إلقاؤه بالمجلس 27 فبراير الحالى.