«إسماعيل»: نراجع تقارير جهاز المحاسبات.. وإقالة جنينة ليست من صلاحياتي

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقدم برنامجها الى مجلس النواب فى موعد يتم التنسيق بشأنه مع المجلس، وأشار إلى انه سيكون آخر الشهر الحالي أو أول فبراير على الأكثر.
وحول تقرير لجنة تقصى الحقائق وتصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة التقارير التى سبق صدورها حول اداء الجهاز الإدارى، وأضاف أن اقالة رئيس الجهاز او الابقاء علية تخرج عن دائرة صلاحياته.
وكان المهندس شريف إسماعيل قد قام بزيارة قصيرة الى مجلس النواب قدم خلالها التهنئة للدكتور على عبدالعال وهيئة المكتب على انتخابهم.
وأكد المستشار «العجاتي»، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ان الحكومة ستلقي بيانها أمام مجلس النواب بعد زيارة رئيس الجمهورية للمجلس وإلقائه بيانه الرئاسي أمام نواب الشعب والمقرر لها أواخر الشهر الجاري.
وقال ان بيان الحكومة سيلقيه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بنفسه وفي كل الأحوال فإن الوضع الطبيعي أن ينتهي المجلس من مناقشة إقرار القرارات بالقوانين الصادرة في غيبة المجلس وفقاً لنص المادة 156 من الدستور خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس ويعقبها الانتهاء من مشروع لائحة المجلس الداخلية وبعدها سيتم تحديد موعد خطاب رئيس الجمهورية ثم تحديد موعد بيان الحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بالبرنامج الذي ستعرضه علي المجلس، قال «العجاتي» سأتحدث عن برنامج وزارة الشئون القانونية والذي يتمثل في الأجندة التشريعية المعدة للعرض علي مجلس النواب وتتضمن عدداً من مشروعات القوانين ذات الأهمية والأولية وفي مقدمتها مشروع قانون نقابة الإعلاميين وسيتم عرضه بصفة عاجلة خاصة بعد أن انتهي مجلس الوزراء منه وأقره أمس وأحاله إلي مجلس النواب.
وأوضح انه أوصي بأولوية عرض هذا القانون، وقال إن الدولة لها مصلحة في الاسراع من اصدار هذه القوانين شريطة ان تحظي بقبول مجتمعي.
وشدد «العجاتي» على انه لا يوجد نصا في الدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد إلقاء بيانها، ولكن الأمر يعود لرئيس الجمهورية وتقديره، كما انه لا يوجد سوابق برلمانية في هذا الشأن تلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد إلقاء بيانها، موضحاً أنه من الأفضل ان تسرع الحكومة بطرح برنامجها حتى تحصل على ثقة استمراريتها من عدمها.
وتطرق الوزير في حديثه إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للرد على تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً إن هذا الأمر بعيد عن اختصاص الحكومة، ووزارة الشئون القانونية لا سيما أن الجهاز مستقل، وان اللجنة تم تشكيلها بقرار جمهوري من الرئيس السيسي.
وكشف الوزير، أن معظم الحقوق التي نظمها الدستور بنصوص جديدة يتعين أن تصدر لها قوانين وهي مدرجة على الأجندة التشريعية وفقاً لترتيب اولويات الحكومة، مشددا على ان الحكومة تعي ان عليها الالتزام بمنح الاولوية للتشريعات الاقتصادية والخدمية وتحديداً في مجالات الصحة والتعليم والاسكان.