أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتسببهم في إهدار المال العام، على خلفية مخالفات شابت تعاقد لتوريد علامات إرشادية ببعض الطرق بالمنطقة المركزية وجنوبسيناء. وشملت قائمة المتهمين: نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وكيل وزارة النقل، ورئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية، ومهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة، ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة، ومهندس التخطيط بالهيئة، ومهندس إدارة تأمين وسلامة الطرق، ومهندس المنطقة الحادية عشر بالهيئة. وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان له، اليوم الإثنين، إن "قرار الاتهام الذي أعده المستشار محمد عبد الهادي نائب رئيس النيابة الإدارية، ورد به أن المتهم الأول لم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال سحب باقي عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية المسندة إلى الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، منذ توقف الشركة عن التنفيذ عقب تسليمها عدد 400 علامة من عدد 2000، وإسنادها إلى شركة أخرى بعد انتهاء المواعيد المقررة للتسليم لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى، بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملي تلك الطرق للخطر المحدق". وأضاف: "المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن، وبوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق محل التحقيق، وافقوا على استلام العملية ابتدائيا، رغم عدم التزام الشركة المتعاقدة بالمواصفات الفنية المعتمدة للتنفيذ". وأشار إلى أن "المتهمين الثالث والرابع بوصفهما عضوي الإشراف على عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، وافقا على استلام عدد 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، على نحو ترتب عليه صرف مبلغ 286 ألف جنيه للشركة". كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ وزير النقل بشأن المخالفات التي شابت عملية توريد علامات خرسانية على بعض الطرق بالمنطقتين المركزيتين وجنوبسيناء، بقيمة 4 ملايين و357 ألف جنيه، حيث تم مباشرة التحقيق وتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات حول الواقعة، التي أظهرت عدم كفاية المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بالمناقصتين لخلوها من تحديد الأبعاد الكاملة للعلامات المطلوبة، ودون تحديد سمك أو تحديد المسئول عن تركيب الورق العاكس على العلامات. كما جاء بتحريات الرقابة الإدارية تقاعس المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إخلال الشركة المتعاقدة مع الهيئة بتنفيذ علامات غير مطابقة للمواصفات، والامتناع عن تنفيذ باقي العلامات منذ شهر إبريل 2013، وموافقة أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي على استلام العلامات المنفذة بمنطقة جنوبسيناء والمنطقة المركزية رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية. وتبين أن الشركة نفذت عدد 400 علامة إرشادية بالمنطقة المركزية، وعدد 677 علامة بمنطقة جنوبسيناء دون مراعاة المواصفات الفنية، مما أدى إلى تعرضها للكسر وتطلب إعادة تنفيذها، فضلا عن تحمل الهيئة تكلفة الورق العاكس لتلك العلامات بمبلغ 70 ألف جنيه. وأظهرت الجوانب الفنية من التحقيقات أنه بإجراء اختبار العينات العشوائية للعلامات، تبين معه أن جهد الكسر ما بين 70 - 169 كجم/سم2، في حين أن الكود المصري تضمن أن الحد الأدنى 325 كجم/سم2، فضلا عن عدم انتظام الشكل الهندسي للقوائم وعدم تثبيته بالقاعدة الخرسانية، وعدم تثبيت القوائم باللوحة، وعدم تجانس سمك اللوحة، ونقص ارتفاع الأعمدة في بعض الأعمال المنفذة. كما أوضحت التحقيقات أن الشركة نفذت حتى 4 مارس 2012 عدد 400 علامة فقط، ورغم حلول موعد الانتهاء من عدد 2000 علامة، إلا أنه لم توقع عليها أي غرامة تأخير.
