أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة، بتهمة إهدار المال العام وإسناد مناقصات لبعض الشركات بغير الطريق القانوني. وتضمن قرار الإحالة نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ووكيل وزارة النقل، ورئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية، ومهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة، ومهندس التخطيط بالهيئة ومهندس إدارة تأمين وسلامة الطرق ومهندس المنطقة 11 بالهيئة.
وكشفت التحقيقات تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال سحب باقي عمليه توريد وتركيب العلامات الإرشادية المسندة إلى الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى منذ توقف الشركة عن التنفيذ عقب تسليمها عدد 400 علامة من عدد 2000 وإسنادها لشركه أخرى بعد انتهاء المواعيد المقررة للتسليم لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملي تلك الطرق للخطر المحدق.
كما تضمنت التحقيقات قيام المتهمون بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعمليه توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق محل التحقيق وافقوا على استلام العملية ابتدائيا، رغم عدم التزام الشركة المتعاقدة بالمواصفات الفنية المعتمدة للتنفيذ فضلا على قيام عضوي الإشراف على عمليه توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى وافقا على استلام عدد 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة مما ترتب عليه صرف مبلغ مائتان وستة وثمانون ألفا ومائتي جنيه (286200) جنيه للشركة.
وأضافت التحقيقات أنه ثبت من تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين تعمدوا عدم كفاية المواصفات الفنية الواردة بكراسه الشروط أصلا بالمناقصتين لخلوها من تحديد الأبعاد الكاملة للعلامات المطلوبة ودون تحديد سمك أو تحديد المسئول عن تركيب الورق العاكس على العلامات.
كما تقاعس المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إخلال الشركة المتعاقدة مع الهيئة بتنفيذ علامات غير مطابقة للمواصفات والامتناع عن تنفيذ باقي العلامات من ابريل .2013
موافقة أعضاء لجنه الاستلام الابتدائي عن استلام العلامات المنفذة بمنطقة جنوبسيناء والمنطقة المركزية رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، كما تبين أن الشركة نفذت عدد 400 علامة إرشاديه بالمنطقة المركزية وعدد 677 بمنطقة جنوبسيناء دون مراعاة المواصفات الفنية، مما أدى إلى تعرضها للكسر ويتطلب إعادة تنفيذها فضلا عن تحمل الهيئة تكلفة الورق العاكس لتلك العلامات بمبلغ سبعين ألف جنيه.
وبإجراء اختبار العينات العشوائية للعلامات تبين معه أن جهد الكسر مابين 70-169 كجم/سم2 حال أن الكود المصري تضمن أن الحد الأدنى 325 كجم/سم2 فضلا عن عدم انتظام الشكل الهندسي للقوائم وعدم تثبيته بالقاعدة الخراسانية وعدم تثبيت القوائم باللوحة وعدم تجانس سمك اللوحة ونقص ارتفاع الأعمدة في بعض الأعمال المنفذة.
كما كشفت التحقيقات عن أن الشركة نفذت حتى 4/3/2012 عدد 400 علامة فقط رغم أن حلول موعد الانتهاء من عدد 2000 علامة، ورغم ذلك لم توقع عليها أي غرامه تأخير.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن المخالفات التي شابت عملية توريد علامات خراسانيه على بعض الطرق بالمنطقتين المركزية وجنوبسيناء بقيمة أربعه مليون وثلاثمائة وسبعه وخمسون الف وسبعمائة وستة وثلاثون جنيه، حيث باشر التحقيق في القضية المستشار محمود الحميلي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب.
