الأمن والصحة فى قفص الاتهام.. 150 بلاغًا ضد تجاوزات الأطباء والشرطة فى أسيوط

• طبيب يتسبب فى وفاة شرطى فى عملية «حصوة».. وأمين وخفير يقودان تشكيلًا عصابيًا للسرقة بالإكراه
• نقابة الأطباء ونادى الشرطة: لا نتستر على متجاوزين.. ومن يرصد مخالفات عليه إبلاغ النيابة
قالت مصادر قضائية إن جنايات الأطباء والممرضين وضباط وأفراد الشرطة فى حق المواطن تتخطى جنايات بعضهم على بعض، مؤكدة أن محاكم ونيابات أسيوط وحدها تلقت خلال عام 2015 أكثر من 100 بلاغ ضد أطباء وممرضين متهمين فى وقائع إهمال طبى نتجت عنها وفيات وإصابات بعاهات.
وأضافت المصادر ل«الشروق» أن أكثر من 50 بلاغا أيضا تحقق فيها النيابات المختصة ضد تجاوزات معنوية ومادية من ضباط وأفراد شرطة فى المراكز والأقسام والإدارات الأمنية فى أسيوط.
وأكدت أن من بين تلك الوقائع اتهام «م. خ» إخصائى الجراحة العامة فى مركز ديروط فى واقعة إهمال طبى بالتسبب فى وفاة شرطى فى أثناء إجراء عملية تفتيت حصوة على الكلى، حيث أمر المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط، المستشار أحمد فتحى، حينها بضبطه للتحقيق معه فى الواقعة.
كما قضت محكمة جنايات أسيوط بحبس أمين شرطة، وخفير نظامى يعمل سائقا لسيارة رئيس مباحث مركز أسيوط، ومحام، ونقاش، وعامل، وصاحب مقهى، 10 سنوات بتهمة سرقة مواطنين بالإكراه والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.
وفى السياق، قال نقيب الأطباء فى أسيوط، الدكتور محمد جمال، إن زيادة عدد قضايا الإهمال الطبى فى الفترة الأخيرة جعلت الطبيب متهما أمام المجتمع، مطالبا كل من يرصد مخالفات ضد الأطباء أو الممرضين داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة بالتقدم إلى النيابة العامة ونقابة الأطباء للتحقيق فى هذه الوقائع.
وأضاف: «من يخطئ يحاسب وفق القانون الذى يحكم الجميع، وهناك أطباء يحاكمون ومحبوسون فى قضايا إهمال نتيجة أخطاء مهنية، لكن هذه لا يعطى أحد الحق فى التجاوز فى حقوقنا».
وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم نادى أفراد الشرطة فى أسيوط محمد مصطفى ل«الشروق»: «نحن مع القانون فى محاسبة خطأ الشرطى المتجاوز فى حق الطبيب أو المواطن، وعلى كل من يتعرض لتجاوزات من أى شرطى إبلاغ النيابة العامة، فضلا عن نشر قضيته على مواقع التواصل الاجتماعى أو فى وسائل الإعلام، دون استخدام ذلك وسيلة للتجنى على ضباط وأفراد الشرطة».
وأوضح مدير الأمن العام فى أسيوط، اللوء أشرف رياض، أن التجاوزات المهنية من الشرطة تستدعى المحاسبة، مشددا على أن الداخلية بجميع أجهزتها تعمل على تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين من عناصرها.