إحالة شرطيين قاما بتهريب مسجونى الاسماعيلية للاحتياط

أمر وزير الداخلية بإحالة فردى الشرطة المتورطين فى واقعة هروب المسجونين خالد رياض منصور عبدالهادى ، وسليمان زيد حسن القاضى من حجز ترحيلات أمن الإسماعيلية للاحتياط للصالح العام.
وصرح اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للاعلام بأن التحريات المبدئية قد أشارت إلى تورط فردى شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية فى واقعة الهروب وتقاضيهما رشوة مالية نظير ذلك، كما أسفر فحص الجهات الرقابية بالوزارة عن اهمال عددً من الضباط بإدارة الترحيلات فى القيام بواجبهم الوظيفي.
وأكدت وزارة الداخلية فى بيان أصدرته أمس أنها لا تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه أو إهماله فى مهام عمله ، وأنها بادرت بعرض الواقعة والمتهمين على النيابة العامة التى تولت التحقيق ، ويجرى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة شئونه لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة حيالهم.
ومن ناحية أخرى، كشفت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول للنيابة فى واقعة هروب اثنين من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام من سجن «المستقبل» بالإسماعيلية، ان اثنين من أمناء الشرطة العاملين بالسجن، هما من توليا تهريب المحكوم عليهما، وسط تقاعس بالغ من ضباط وأفراد السجن، على نحو تسهيل هروب السجينين.
وقد تبين من التحقيقات الاثنين الماضى ان تمكن أمين شرطة أحمد فتحى محمد وشهرته أحمد السويسي، وهو من قوة النظام بالسجن، من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن، دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها.
وأشارت التحقيقات إلى قيام أمين الشرطة الثانى محمد صفوت عوض الله زيدان (هارب) بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين، وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أى إجراء أمنى سواء بالاستيقاف أو التفتيش، على نحو سهل هروب المحكوم عليهما.
وكشفت التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين لقانون السجون والقواعد المنظمة للعمل به، وأن الضابط النوبتجى سلم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة، وأن قوات تأمين البوابة والعنابر لم تتصد لعملية تهريب المحكوم عليهما بأى صورة.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط السيارة التى استخدمها الجناة فى ارتكاب الحادث.. فى حين تعكف النيابة العامة حاليا على فحص ذاكرة كاميرات التصوير والمراقبة الخاصة بالسجن، للوقوف على تفاصيل خطة الهروب، بعد أن أجرت المعاينة اللازمة للسجن، مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط و إحضار أمين الشرطة محمد صفوت عوض الله زيدان والمحكوم عليهما الهاربين.
وأظهرت التحقيقات أن السجينين الهاربين هما خالد رياض منصور، محكوم عليه بالإعدام لتورطه فى ارتكاب جرائم اقتحام وحرق وتخريب مركز شرطة أبو صوير و قتل بعض ضباط وأفراد الشرطة فى القضية رقم 3584 لسنة 2013 جنايات القنطرة غرب.. والثانى سليمان زايد حسن محكوم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وقطع الطرق فى القضية 3720 لسنة 2014 جنايات مركز الإسماعيلية.
وامر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس 14 ضابطا وشرطيا بسجن ترحيلات المستقبل من بينهم مأمور السجن ورئيس عمليات السجن 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة هروب اثنين من اخطر العناصر الإجرامية المحكوم عليهما بالإعدام الأول محكوم عليه فى وقائع وسرقة بالإكراه. والآخر من المتورطين فى مقتل مجندين فى واقعة اقتحام مركز شرطة أبو صوير.
وكشفت تحقيقات المستشار هيثم فاروق مدير نيابة مركز الإسماعيلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية والتى استمرت حتى الساعات الأولى من فجر أمس الأول عن قصور شديد فى تأمين السجن والسجناء والرقابة على بوابات وعنابر السجن، وعدم وجود تفتيش دائم على السيارات المترددة.
كانت أجهزة الأمن قد عثرت على السيارة التى تم تهريب المتهمين بها بأحد الطرق وأجرت النيابة العامة معاينة لها وتبين أنها ذات المواصفات التى ادلى الشهود بها والتى قام أمين الشرطة المتهم فى واقعة تهريب المتهمين بقيادتها فى أثناء الخروج من السجن، حيث كشفت تحريات الأمن عن تقاضيه مبلغا كبيرا لتسهيل هروب المتهمين وهى التهمة التى نفاها خلال التحقيقات.