منظمات الأعمال والمستثمرين يرحبون بإعلان الحكومة تعديل قانون الاستثمار الجديد

- محمد السويدى: التعديل يصب فى المصلحة العامة للدولة وليس القطاع الخاص
- محمد فريد خميس: كثرة الإجراءات ونقص الأراضى والروتين مشاكل يجب أن تُحل
رحبت منظمات الأعمال والمستثمرين بإعلان وزارة الاستثمار على لسان وزيرها أشرف سالمان، بالموافقة على إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الجديد خلال الفترة المقبلة.
كان وزير الاستثمار قد كشف خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى الأسبوع الماضى عن نية الحكومة إدخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمار الجديد، لا سيما البنود التى تعطل القطاع الاستثمارى وادارة الأعمال والاراضى.
وأصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عشية مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس 2015، تعديلات على قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار.
كانت العديد من منظمات الاعمال وجمعيات المستثمرين، قد طالبت الحكومة خلال الفترة الماضية بضرورة تعديل القانون الجديد، والعمل على ازالة جميع العقبات التى تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات الاجنبية، وخصوصا مشاكل نقص الاراضى، إذ لم يتم طرح اراضى صناعية مرفقة حسب تصريحات صادرة من اتحاد جمعيات المستثمرين منذ مؤتمر دعم الاقتصاد الماضى، اضافة إلى مشاكل الروتين والبيروقراطية والضرائب.
وتشمل أهم النقاط بتعديلات قانون الاستثمار الجديد، ضمان تحويل الأرباح واحترام الدولة لتعاقداتها والمساواة بين المستثمرين وعدم وجود معاملات تفضيلية بين المستثمرين، وتعديلات بشأن المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى. وتتضمن أيضا منح عدد من الحوافز غير الضريبية، والتى تشمل تحمل الدولة لحصة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة ومنح الأراضى بنظام حق الانتفاع وسداد قيمة ترفيق الأراضى، وذلك فى المناطق النائية والأولى بالتنمية، وذلك تطبيقا لبرنامج النمو الاحتوائى الذى تتبناه الحكومة.
ويرى محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن الموافقة على تعديل القانون أكبر دليل على وعى وادراك الحكومة للمشاكل التى يعانى منها المستثمرين، قائلاً: «إن استمرار تلك الأوضاع يعنى مزيدا من الضغوط وارتفاع معدلات البطالة والتضخم».
وتابع: «عدم القدرة على تشجيع الاستثمار سيؤدى إلى انخفاض حجم الاستثمارات، وبالتالى انخفاض معدلات النمو وعدم القدرة على خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى انخفاض معدلات الإنتاج، وبالتالى زيادة فاتورة الواردات».
واضاف السويدى أن تعديل جميع القوانين المعطلة الاستثمار يصب فى المصلحة العامة للدولة وليس القطاع الخاص فقط كما يتصور البعض، لأن ضخ رءوس أموال جديدة بالسوق أمر سيعمل على طرح فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة والتصدير وبالتالى رفع سعر الجنيه وانحسار ازمة نقص العملة الأجنبية.
وأوضح أن الاتحاد رفع مذكرة لرئيس الجمهورية اعترض فيها على التعديلات، التى أقرها مجلس الوزراء الخاصة ببعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015، لاسيما ان التعديلات المقترحة ستؤدى إلى اضرار بالغة على الاستثمار الداخلى وانهيار قطاعات صناعية متعددة، مؤكدة أن القانون الحالى تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانونى.
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إن تعديل القانون الحالى امر حتمى وضرورى حتى يتحقق الهدف منه، لا سيما فيما يخص الجهة صاحبة الولاية لطرح الأراضى، وإجراءات إصدار التراخيص، وعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكوميا، وكثرة الإجراءات الأخرى، إذ تحتل مصر وفقا لآخر تقرير للبنك الدولى والخاص بمعيار سرعة إجراءات البدء فى الاستثمار، والمرتبة (73) على مستوى العالم، و113 فيما يخص إجراءات تراخيص بناء المنشآت الصناعية والتجارية.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأراضى الذى يعد الأعلى فى العالم، حيث وصل سعر المتر فى العاشر من رمضان إلى 850 جنيها مقابل أقل من 4 دولارات فى أمريكا وأوروبا.
وشدد محمد حلمى، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، على ضرورة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار والبداء فورا فى إصلاح جميع التشريعات المعطلة للاستثمار، لأن الواقع يؤكد أن هناك ما زالت مشاكل كثيرة تواجة المستثمرين، مطالبا الحكومة بإصدار المزيد من الإجراءات والقرارات الجريئة لدفع عجلة النمو وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من توسعات ورءوس الأموال فى السوق حتى ترتفع معدلات النمو، ويستعيد الاقتصاد عافيته.
وأوضح أن منظومة تراخيص البناء والسجل الصناعى فى مصر تحتاج إلى عملية إصلاح شاملة، لأن المستثمر يواجه مشاكل عديدة مع المحليات مثلاً عندما يقوم بالبناء، ناهيك عن مشاكل الأمن الصناعى والطاقة والكهرباء والمياه وغيرها من الإجراءات، التى تأخذ الكثير من الوقت والجهد.