بعد لقائه مع 30 منهم:رسائل رجال الأعمال للرئيس

المستثمرون يواجهون طلبات مبالغ فيها من مصلحة الضرائب وشركات المياه والكهرباء
البيروقراطية والتهريب أبرز المشاكل.. والبنوك عليها عدم تمويل السلع المستوردة على حساب الصناعة المحلية
(1) محمد فريد خميس: التهريب دمر الصناعة المحلية.. ورجال الأعمال أصبحوا «ملطشة» للحكومة
(2) حسين صبور: الدولة لا تحترم عقودها معنا وتراخيص المشروعات تكلفنا الملايين
(3) محمد السويدى: لابد من محاسبة من يوقعون بيننا وبين الرئيس
(4) محمد أبو العينين: هناك مغرضون يوقعون بيننا وبين الدولة
(5) كامل أبو على: موظفو الصف الثانى والثالث يتآمرون ضد الرئيس بتعطيل الاستثمار
(6) محمد جنيدى: لابد من تعديل قوانين الصناعة والاستثمار ومنح مزايا للصناعة المحلية
فى الوقت الذى يطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاءاته العامة رجال الأعمال بعدم التخوف من الاستثمار فى مصر،عن طريقة طمأنتهم وتذكيرهم بالقول «إن هناك قانون يحكم البلد..ولا داع للخوف »، يصرح عدد من رجال الأعمال فى كثير من حواراتهم الإعلامية عن مشاكل تواجههم ضمن مناخ العمل وبينما يلقون الاتهام على البيروقراطية مرة والحكومة فى مرات أخرى، تختلف الشكاوى من رجل أعمال إلى آخر.. «الصباح » استطلعت عدد من آراء رجال الأعمال عن مشاكلهم وأبرز الرسائل التى يوجهونها للرئيس السيسى.
النائب البرلمانى، ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، يقول إن الاتهامات الجزافية التى تطارد المستثمرين وعدم مصارحتهم، هى أبرز المشاكل التى تواجههم، وقد تكون
السبب الرئيسى وراء التساؤل الذى يطرحه الرئيس حول تخوف رجال الأعمال من الاستثمار فى مصر .»
وأضاف السويدى: «أقرب طريقة للعلاج هى الصراحة والمكاشفة مع رجل الأعمال، والوضع المؤسسى للأنظمة الحالية مثل أنظمة الضرائب والتراخيص والأراضى جميعها تحتاج إلى إعادة هيكلتها من جديد، وهى التى «تُطفش » المستثمر، ولا بد من توضيح أساسيات المعاملة بين النظام والصانع وكذلك وتغيير أسس المعاملة معه »
وطالب السويدى، بما سماه محاسبة الموظف المخطئ فى عملية إرسال مطالب المستثمرين بشكل خاطئ،أو من يقوم بتوجيه اتهامات جزافية بالخطأ إلى المستثمرين ورجال الأعمال
بشكل يشوه سمعتهم أمام المجتمع.
واستطرد السويدى قائلآ: «من أحد الأمور التى تعرقل صفو الاستثمار ورجال الأعمال فى مصر هى الطلبات المبالغ فيها من جهات متعددة مثل مصلحة الضرائب وشركات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تطبيق بعض هذه القواعد والرسوم بأثر رجعى، وعدم قانونيتها وتأثيرها على الاستثمار وتعطل حركة التنمية، خاصة وأن المستثمر يوجه دائمًا مجهوداته لحل المشاكل التى من بينها أمور مفتعلة بحجة الخوف على أموال الدولة، وبعضها لأغراض لا يعلمها المستثمر نفسه وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، أن من بين معوقات الاستثمار عدم إتمام الخدمات العامة التى تساعد على بناء بيئة جاذبة لرجال الأعمال مثل طرق نقل البضائع أو نقل العمال بالإضافة إلى عدم وجود سكن للعاملين وتأخر إصلاح منظومة التأمين الصحى، وجميعها معوقات أمام النمو السريع .»
السويدى بدوره قال أيضًا، إنه يجب على الرئيس توجيه الحكومة الحالية بحصر إصدار التراخيص فى جهة واحدة محايدة غير الحكومة، بحيث تتمكن الحكومة من الإشراف بشكل عام على التراخيص دون الدخول فى أمور قد تمثل إعاقة للاستثمار، أو تحاسب رجل الأعمال على خطأ لم يرتكبه، مقترحًا التوقف عن بيع وشراء الأراضى، ومنحها للمستثمر بحق الانتفاع وذلك للتشجيع على مزيد من العمل ومنع تجارة الأراضى وإغلاق الباب أمام الاتهامات الجاهزة للمستثمرين بالمتاجرة فى الأراضى بدلً من التصنيع .»
وبشأن الضرائب طرح السويدى، توجيه مصلحة الضرائب إلى إيجاد حلول لجمع الضرائب من جميع فئات المجتمع الخدمية أو المستثمرين،خاصة وأن مصلحة الضرائب فى وضعها الحالى لن تتمكن من تحصيل الضرائب العامة، بحسب تقديره، ما يعطل تحقيق زيادة خدمة المواطن والمستثمر وتطبيق العدالة الاجتماعية فى منظومة الضرائب.
واختتم السويدى تصريحاته بالقول،إنه وعلى الرغم من كل المعوقات فإن«الصانع المصرى لم ولن يترك مصر .»
■ ■ ■
واستهل رجل الأعمال محمد أبو العينين، حديثه بتحذير الرئيس السيسى ممن سماهم ب «أعداء النجاح والمغرضين » الذين يريدون إشعال الفتنية بين رجال الأعمال والنظام المتمثل فى الرئيس وحكومته، قائلآ الدولة، أما رجال الأعمال أغلبهم مخلصون يحاولون بناء الدولة للأجيال القادمة، ولأن إمكانيات الحكومة الحالية ضعيفة، فهناك أشخاص مغرضين يحاولون إحداث وقيعة بين القطاع الخاص والحكومة .»
ولفت أبو العينين إلى يقينه فى أن الرئيس السيسى جاد فى مساعيه لخلق مناخ جاذب للاستثمار وقال«الرئيس عايز يعمل حاجات محترمة »ولا بد أن يعلم الجميع أن الدولة لن
تقام إلا بالقطاع العام والخاص معًا، ولذلك لابد من وجود أمن وأمان مستتب وتشريعات لتحفيز المستثمر .»
وأوضح أبو العينين، أن الرئيس دائمًا يوضح لرجال الأعمال مدى تقديره لهم، وكل خطاباته تبعث برسالة طمأنة للمستثمر المحلى والأجنبى معًا، وقال أبو العينين «أعتقد أن الرئيس يريد طمئنة الجميع أن القانون سيد على الجميع ومجلس الشعب سيحاسب الجميع، ولا ننسى أن هناك أشخاصًا سجنوا وكانوا مظلومين، وحرام أن نجعل كل رجال الأعمال حرامية أمام الشعب .»
وتابعأبو العينين، «رجال الأعمال فى مصر مازالوا يتحملون الصعاب وليس معقولً أن البنية الأساسية وتوصيل المرافق إلى المناطق الصناعية تتم على حساب المستثمرين »، وموضحًا أن هناك نوعين من البنية، أولهما التحتية وتتضمن اللوجيستيات والمرافق، والثانية بنية فوقية وهى تنمية العقول والكفاءات والإمكانيات التى تستقطب الخبرات الدولية حتى تستفيد منها مصر .»
من جانبه أجرى رجل الأعمال
محمد فريد خميس، مقارنة بين الوضع الاقتصادى فى الصين وأمريكا من جهة ومصر فى الجهة المقابلة، كاشفًا أن شركة «النساجون الشرقيون»ستتجه لفتح مصنعين فى أمريكا
والصين خلال الفترة المقبلة.
وقال خميس، إن رجال الأعمال أصبحوا «ملطشة » للحكومة، بحسب تعبيره، معتبرًا أن مصلحة الضرائب لا ترى غيرهم لفرض ضرائب لتعويض العجز المالى، والمستثمر طفح به الكيل فى مخاطبة الحكومة الحالية فى الحد من التهريب الذى دمر الصناعة المحلية وتسببت فى تراجع صادرات شركته على سبيل المثال «النساجون الشرقيون » نحو 20 فى المائة خلال الشهور ال 8 الأولى من العام الجارى، مضيفا أنه لأول مرة منذ عام 1980 يحقق تراجعًا فى الصادرات وذلك بسبب التهريب الذى كان وراء إغلاق أبواب عدد من المصانع فى مجال النسيج وغيره مثل صناعة الأحذية وغيرها.
■ ■ ■
رئيس جمعية رجال الأعمال، حسين صبور، يؤكد أن مشاكل المستثمرين يعلمها الرئيس جيدًا وعلى رأسها البيروقراطية، متهمًا الحكومة بأنها لم تبذل أى مجهود لحلها حتى الآن، وهذه هى المعاناة الأكبر لرجال الأعمال الذين يتعاملون مع الحكومة.
ولفت صبور، إلى أن الدولة تعانى مشكلة سماها بعدم احترامها لعقودها، وذلك فيما يتعلق ببيع أراض من الحكومات السابقة بعقود قانونية بأسعار منخفضة لرجال الأعمال،ثم يحدث إبطال أو فسخ للعقد، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين من دخول مجال العمل فى مصر،
فضلً عن مشاكل استصدار تراخيص المشروعات الكبرى التى تتكلف مئات الملايين.
وفى سياق متصل، يوضح رجل الأعمال محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أن صغار الموظفين فى الدولة هم السبب فى معاناة المستثمرين التى يتحدث عنها الرئيس، لافتا إلى أن قانون الصناعة السارى صدر عام 1958 . وعلى الرغم من المشاكل التى يطرحها رجال الأعمال أبدى جنيدى، تفاؤله بالحكومة الحالية خاصة بعد قرارها الأخير بتدقيق البيانات التى تمكنها من اتخاذ قرارات صحيحة تشجع الاستثمار.
وتابع جنيدى، «الحكومة الحالية عليها العبء الأكبر لتحقيق آمال الرئيس فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، ويجب على البنوك عدم تمويل السلع المستورة على حساب الصناعة المحلية، لأننا بحاجة لدعم الصناعات المحلية، وعن طريق تعديل قانون الاستثمار أو العودة ل «قانون»43 ، وإعطاء الحوافز للمستثمرين،إضافة إلى سد الفجوة بين الطلب المحلى والإنتاج المحلى ومنح مزايا ضريبية للمصانع المحلية لمنع الاستيراد .»
المستثمر بالقطاع السياحى كامل أبو على، أعتبر أن هناك ما سماها بمؤامرة كبرى من جانب موظفى«الصف الثانى والثالث والرابع من الموظفين فى أجهزة الدولة المختلفة» ضد خُطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدفع عجلة النمو الاقتصادى عن طريق التعطيل المتعمد لمشروعات المستثمرين فى كل القطاعات المختلفة، بحسب تقديره.
ولفت أبو على، إلى أن الروتين الحكومى ومعوقات البيروقراطية تجعل«الوزير نفسه » غير قادر على اتخاذ قرار أو التوقيع على أى ورقة لأى رجل أعمال لإنهاء تراخيص مشروعه، لدرجة أن الوزراء أنفسهم أصبحوا لا يستطيعون السيطرة.
وأشار أبو على إلى مطالبة رجال الأعمال للرئيس أكثر من مرة بتفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء تراخيص المستثمرين، وأنهم لم يتلقوا استجابة حتى الآن، وأضاف موجهًا حديثه للحكومة، أنه يجب عليها أن تكون جادة فى تطبيق قانون الاستثمار الجديد، والبدء فى تطوير نظامها لتأمين مشروعات المستثمرين وضمان استمراريتها لتحقيق النموللازم والقضاء على البطالة.