ماهى مطالب مجتمع الأعمال لعام 2015؟

** صبور : مركزية الإدارة وغياب التخطيط لتنمية المناطق الجديدة أهم معوقات الاستثمار.
** جنيدى : مشروع قانون الإستثمار الجديد
** مكاوى : ضرورة وجود مخطط لمنظومة النقل اللوجستي في مصر .
** ريان : أن تصبح وزارة المالية وزارة عملية وليست نظرية
** السويدى : بث روح الطمأنينة لدى المستثمرين سواء كانوا المحليين أو الأجانب
** بيومى : ضرورة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين مصر والدول الأجنبية .
** لطفى : المشروعات الأستثمارية الجديدة ستغير خريطة المنطقة وستجذب المستثمرين .
** الجبلى : من الضرورى ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة .
** محرم : ضرورة إلغاء الدعم نهائياً ، وتوفير فرص العمل ، وتفعيل قوانين ” الإستثمار ، والضرائب ، والإفراج الجمركى .
** فريد : إنشاء مدينة سياحية للتسوق فى منطقة خليج السويس .
طالب كبار المستثمرون ” الحكومة ” الإسراع بإيجاد الحلول للمعوقات الخاصة بالإستثمار خلال عام 2014 ، والتى تضعها الهيئات والوزارات أمام المستثمرين ، مشددين بضرورة تعديل منظومة التشريعات والقوانيين المرتبطة بالأنشطة الإقتصادية ، بالإضافة إلى ضرورة وجود هيئة تهتم بسلامة الغذاء وتنظيم عمليات الانتاج والرقابة عليها والاهتمام بالمنتجات الحاصلة علي حقوق الملكية الفكرية نظراً لانتاجيتها المرتفعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الاسواق الخارجية .
كما طالب المستثمرون أن تكون مهمة وزارة المالية عملية وليست نظرية ، وأن تنشأ الدولة حقيبة للمشروعات برخصة جاهزة للتسهيل على المستثمر حتى يتسنى له إقامتها أو الاستثمار فيها ، وأضاف المستثمرون من الضرورى إلغاء الدعم نهائياً ، وتأهيل وإعداد الخريجين لسوق العمل للقضاء على طوابير البطالة ، وتفعيل قوانيين ” الإستثمار ، والضرائب ، والإفراج الجمركى ” والسعى لتفعيل وتطبيق مشروع الشباك الواحد والذي يتمثل فى قيام الهيئة المختصة بإصدار التراخيص لمساعدة المستثمرين على الاستثمار داخل مصر والقضاء على البيروقراطية والتى ساهمت فى تعطيل الحركة الاقتصادية داخل مصر… تفاصيل التحقيق فى السطور التالية .
بداية يقول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن البيروقراطية تتسبب في تعطيل الاستثمار بشكل عام ، والإستثمار العقاري بصورة كبيرة .
وأضاف صبور إن الحكومة مازالت من خلال موظفيها تمارس البيروقراطية فعلى سبيل المثال اتخذت قرار غريب يتسبب في تعطيل الرخص لوقت طويل ويعظم مشكلة مركزية الدولة ، ويشكل معوقا للاستثمار والتنمية بالمناطق الجديدة ، وهو قرار خاص باستخراج رخص البناء في مشروعات الساحل الشمالي من مجلس الوزراء بالقاهرة بحسب ما ذكرت وكالة "أونا" .
ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال إلى إن التخطيط لتنمية المناطق الجديدة أمرهام للغاية ، خاصة إن عدد السكان فى مصر يتضاعف كل عام ، مما يشكل عبئاً كبيراً على البنية التحتية وشبكة الطرق ، وهذا الأمر يتطلب من الحكومة وضع البنية التحتية التى تناسب تلك الزيادة من أجل إنشاء وحدات سكنية تكفى هذه الزيادة ، مضيفاً غياب الأمن ، وتفشى البيروقراطية ، وعدم احترام الدولة لإجراءتها وعقودها ، منوهاً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على أزناب الفساد والرشاوى في الإدارات الموجودة بجميع المؤسسات والأجهزة ، مطالباً بضرورة رفع الدعم عن الفئات الغنية التى تصرف الوقود والطاقة بدعم كبير ، يصل إلى 140 مليار جنيه سنويّا وللأسف لا يصرف هذا الدعم على الطعام ، والتعليم والصحة للفئات الفقيرة والمحتاجة .
ومن جانبه قال محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين إن الإستثمار الصناعى يواجه العديد من المعوقات ، بدايتها إلزام المستثمر بالحصول على موافقات تصل إلى أكثر من 60 موافقة من وزارات الصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية والبيئة والعمل والطاقة وهيئة الاستثمار ، مضيفاً من المعوقات أيضاً ما يحدث للمستثمرين الصناعيين حينما يتجهوا للشباك الواحد ، فبدل من التسهيل كما يحدث فى بعض الدول يجد التعطيل والشروط والتعجيزات المعوقة للإستثمار ، لافتا الى ان مشروع قانون الإستثمار الجديد لأبد أن يضع الحلول لتلك التعقيدات ، خاصة من خلال الشباك الواحد ، حتى يؤدى دوره المنوط به .
منظومة التشريعات
ومن جانبه يضيف هشام مكاوي رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري البريطاني ان انشطة المجلس تركز حاليا علي 5 قطاعات هامة هي النقل واللوجستي والمنسوجات والاغذية والمشروبات ومحور قناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيرا الي ضرورة الاهتمام بمشروعات الطاقة والمشروعات الزراعية واستصلاح الااراضي .
مخطط كامل
وطالب مكاوى بضرورة وجود مخطط كامل لمنظومة النقل اللوجستي في مصر وضرورة تعديل منظومة التجارة الداخلية لجذب المزيد من سلاسل محلات التجزئة العالمية للعمل في مصر للاستفادة من خبراتها وتحسين نوعية المنتجات ، كما طالب بضرورة بوجود هيئة مسئولة عن سلامة الغذاء وتنظيم عمليات الانتاج والرقابة عليها والاهتمام بالمنتجات الحاصلة علي حقوق الملكية الفكرية نظراً لانتاجيتها المرتفعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الاسواق الخارجية .
واشار رئيس المجلس المصرى البريطانى إلي ان العام المقبل سيشهد زيارة لاعضاء الجانب البريطاني للقاهرة في يناير وزيارة لاعضاء الجانب المصري للندن خلال شهر يونيو حيث تستهدف الزيارتان استعراض مشروعات مشتركة جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية والترويج لمشروع تنمية محور قناة السويس .
البنية التحتية
فيما يؤكد محمد ريان ، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين بالخارج ، أن مصر لا تستفيد من المصريين بالخارج بالقدر الكافى ، رافضا اللجوء للمصريين بالخارج وقت الأزمات فقط . وطالب ريان أن تصبح وزارة المالية وزارة عملية وليست نظرية ، مشددا على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء البنية التحتية للمشروعات للعمل بنظام ppp .
وأشار إلى أن 65% من المشروعات في مصر مملوكة لأبناء مصر في الخارج ، مضيفا أن هناك عشرات المشروعات محفوظة في أدراج وزارة النقل وغيرها من الوزارات فيجب أن تخرج تلك المشروعات للمستثمرين المصريين من العاملين في الخارج ، والإستفادة بقدر الإمكان من 850 ألف خبير مصري يريدون مساعدة مصر، معربا عن استعداده لإنشاء أي مشروع تحتاجه مصر .
مشروعات مرخصة
ويشير ريان نتمنى أن تتواصل الدولة مع أبناء مصر فى الخارج ، وأن نحصل على حقيبة مشروعات برخصة حتى يتسنى لنا إقامتها أو الاستثمار فيها ، مثل المستشفيات والمدارس مهما كانت تكلفتها ونحن كاتحاد عام المصريين بالخارج نتواصل من خلال ب178 نادياً واتحاداًفرعياً ، بالإضافة إلى 28 مكتباً حول العالم نستطيع المساهمة الفعالة فى إيجاد المشاريع التى تراها الدولة ، ومن خلال مكاتب الخبرة المالية المتواجدة للمصريين بالخارج نستطيع تقديم التمويل اللازم فى تلك المشروعات .
العمالة المدربة
ومن جانبه يقول محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية إن أهم المشاكل التى يعانى منها أى مستثمر العمالة المدربة ، بالرغم من وجود أعداد غفيرة من الطلاب بالمعاهد والمدارس الفنية ، إلا إن المسؤولين والوزارة لا يهتمون بتدريبهم وتأهيلهم ، أو إن الطلاب أنفسهم لا يهتمون بالتدريب أو التأهيل لأحد الصناعات التى درسوها خلال فترة الدراسة .
وشدد السويدي ، على ضرورة قيام الحكومة بعرض أسعار الطاقة وتعديل النظام الضريبي فى مصر ؛ لكى يساعد على جذب استثمارات جديدة ، وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين سواء كانوا المحليين أو الأجانب أو العرب.
وأكد ضرورة تعديل النظام الضريبي الذى لا يطبق سوى على 5% من العاملين بقطاع الأعمال وموظفي مصر، لافتا الى ان سوء النظام الضريبي وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية هما الأسباب الرئيسية في ظهور العشوائية والاقتصاد غير الرسمي داخل مصر.
البيروقراطية
ويضيف المهندس عبد المعطى لطفى الأمين العام للإتحاد العام للجمعيات الإقتصادية ، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر إن الاتحاد العام للجمعيات الإقتصادية يسعى حاليا إلى دراسة مشروع الشباك الواحد والذي يتمثل فى قيام الاتحاد بإصدار التراخيص لمساعدة المستثمرين على الاستثمار داخل مصر والقضاء على البيروقراطية والتى ساهمت فى تعطيل الحركة الاقتصادية داخل مصر.
ولفت الى ان تطوير المنظومة الإدارية داخل مصر تعد أهم أولويات النجاح لجذب الاستثمار والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي ومساعدة المستثمرين وصغار الصناع والتجار على الالتحاق بالاقتصاد الرسمي ، موضحاً إن المشروعات الأستثمارية الجديدة ستغير خريطة المنطقة وستجذب المستثمرين .
منطقة حرة
فيما يطالب السفير جمال بيومى الأمين العام لإتحاد المستثمرين العرب ، ومهندس الشراكة المصرية الأوروبية ، إذا كنا نريد زيادة العلاقات الأقتصادية مع أمريكا والعودة إلى ما كنا عليه قبل 3 سنوات من معدل للتبادل التجارى ، والإستثمارات الأمريكية والتى هبطت هذا العام للمركز الثالث بعد أن كانت متربعه لسنوات بالمركز الثانى مع مصر ، بعد دول الأتحاد الأوروبى ، فإنه يجب الإهتمام على المستوى الثنائى مع أمريكا تفعيل وتوقيع ” إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا .
ويضيف السفير بيومى ، من الضرورى طرح الرؤية الأقتصادية المصرية الجديدة للأستثمار ، وإنشاء محور جديد لقناة السويس والذى يتطلب المزيد من المشروعات الضخمة .
مدينة سياحية
ومن جانبه أكد المهندس حسام فريد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، لأبد من إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الهامة والضرورية للمستثمر ، وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات كما يحدث فى دول العالم ، مضيفاً ضرورة فتح أفاق جديدة للاستثمار خلال الفترة القادمة ، ومضيفاً إن مصر تحاول تحويل المشاكل لفرص ، ونرى ذلك حينما زار الرئيس السيىسى أمريكا وعرض خلال لقاءاته مع رجال الأعمال الأمريكيين , العديد من الفرص الإستثمارية والمشروعات العملاقة منها الإستعداد لإنشاء مدينة سياحية للتسوق فى منطقة خليج السويس بتكلفة تقدر ب 40 مليار جنيه بهدف لتشغيل 500 ألف عامل تكون بالقرب من ميناء السخنة أو الأدبية , والسعي لتحويل مصر إلى مركز لوجيسيتي لاستقبال وتجارة الغلال لتصبح مصر مركز عالمي لتجارة الغلال والحبوب في الشرق الأوسط ، ولقد تحمس المستثمرون ورجال الأعمال لأمريكان لهذه المشروعات
إلغاء الدعم
ومن جانبه طالب جمال محرم رئيس الغرفة المصرية – الأمريكية السابق بضرورة إلغاء الدعم نهائياً ، وتوفير فرص العمل لتشغيل أعداد البطالة ، وتفعيل قوانيين ” الإستثمار ، والضرائب ، والإفراج الجمركى ” وغيرها ، مشيراً إلى إن مصر وأمريكا لديهما العديد من الإتفاقيات الثنايئة مثل ” إتفاقية الكويز ، وال جى بى أية ” G B A ” ، كما إن مصر قات بإستيراد كميات كبيرة من الأقماح الأمريكية مؤخراً ، ومصر قامت بعمليات التصدير للملابس المصرية لأمريكا .
الطاقة الجديدة والمتجددة
ومن جانبه قال شريف الجبلي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال والعضو المنتدب لشركة ” إنارة ” من الضرورى الاتفاق مع عدد كبير من المستثمرين لضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر خلال الفترة القليلة المقبلة ، مضيفاً لأبد أن تقوم الدولة وتعكف خلال الفترة الحالية علي قانون استثمار موحد يهدف إلى تسهيل الاجراءات بهدف زيادة حجم الاستثمارات بمصر خلال الفترة المقبلة .