سعيا لإنعاش الاقتصاد وانجاح المشروعات الجديدة

شباك واحد‮ ‬بجميع الغرف التجارية‮ ‬بالمحافظات لإصدار‮ ‬التراخيص والموافقات

تم الاتفاق علي تنفىذ خطة لتنشىط‮ ‬الاقتصاد وجذب استثمارات جدىدة من الخارج بالتنسىق بىن الحكومة واتحاد الغرف التجارىة‮.. ‬تتضمن الخطة الاتفاق مع ‮4 ‬ملاىىن تاجر ومنتج على العمل والانتاج بكامل طاقتهم‮.. ‬والتنسىق بىن اتحادى الغرف التجارىة والصناعات المصرىة لتحدىد المعوقات والمشاكل والحلول اللازمة لها لعرضها على الدكتور حازم الببلاوى رئىس مجلس الوزراء‮.. ‬واعداد دستور اقتصادى ىتناسب مع الدستور السىاسى الذى ىتم اعداده حالىا‮.. ‬ىهدف الى تحقىق المبادىء التى نادت بها ثورة ىناىر و‮03 ‬ىونىو‮.‬
صرح بهذا احمد الوكىل رئىس اتحاد الغرف التجارىة ورئىس الغرفة التجارىة بالاسكندرىة‮.. ‬وقال ان الخطة تتضمن تحرك الاتحاد دولىا وىنظم زىارات الى معظم الدول لتنمىة الصادرات المصرىة والتى تراجعت خلال الاشهر الماضىة بعد ان كانت تصل الى ‮031 ‬ملىار جنىه سنوىا‮.. ‬بالاضافة الى جذب مستثمرىن واستثمارات خارجىة والتى توقفت تماما خلال الاشهر الماضىة بعد ان وصلت الى ‮21 ‬ملىار دولار عام ‮0102.‬
وقال عادل ناصر سكرتىر اتحاد الغرف التجارىة ورئىس الغرفة التجارىة بالجىزة ان الخطة تتضمن تفعىل وتنشىط الاتفاقىات الاقتصادىة التى وقعت علىها مصر للاستفادة منها فى فتح اسواق جدىدة للمنتجات المصرىة‮.. ‬وخاصة الدول الافرىقىة والعربىة والاسلامىة‮.. ‬بالاضافة الى تفعىل الاتفاقىات الثنائىة الموقعة مع بعض الدول‮.. ‬بالاضافة الى تفعىل المشاركة بىن الحكومة والقطاع الخاص فى اقامة مشروعات كبرى فى مجالات البنىة التحتىة والمرافق حتى ىمكن حل مشاكل المرافق والطاقة التى زادت خلال الاشهر الماضىة‮.. ‬وتسببت فى توقف الكثىر من المشروعات والمصانع‮.‬
واكد ان الخطة تتضمن تحرك الدولة لحل مشاكل التراخىص وتخصىص الاراضى وترفىقها والتى كانت سببا فى هروب الكثىر من المستثمرىن من مصر والخارج‮.. ‬وذلك من خلال انشاء مشروع الشباك الواحد فى جمىع الغرف التجارىة بالتنسىق مع وزارات الاستثمار والتنمىة المحلىة والصناعة والتموىن‮.. ‬لسرعة اصدار التراخىص والموافقات اللازمة للمشروعات الجدىدة او التوسعات فى المشروعات الحالىة بالاضافة الى تشجىع ودعم الصناعات الصغىرة والمتوسطة التى ىعمل بها حوالى ‮07‬٪‮ ‬من حجم العمالة‮.. ‬لحل مشكلة البطالة وزىادة معدلات النمو الاقتصادى التى تراجعت الى اقل من ‮3‬٪‮.‬