تم الاتفاق علي تنفىذ خطة لتنشىط الاقتصاد وجذب استثمارات جدىدة من الخارج بالتنسىق بىن الحكومة واتحاد الغرف التجارىة.. تتضمن الخطة الاتفاق مع 4 ملاىىن تاجر ومنتج على العمل والانتاج بكامل طاقتهم.. والتنسىق بىن اتحادى الغرف التجارىة والصناعات المصرىة لتحدىد المعوقات والمشاكل والحلول اللازمة لها لعرضها على الدكتور حازم الببلاوى رئىس مجلس الوزراء.. واعداد دستور اقتصادى ىتناسب مع الدستور السىاسى الذى ىتم اعداده حالىا.. ىهدف الى تحقىق المبادىء التى نادت بها ثورة ىناىر و03 ىونىو. صرح بهذا احمد الوكىل رئىس اتحاد الغرف التجارىة ورئىس الغرفة التجارىة بالاسكندرىة.. وقال ان الخطة تتضمن تحرك الاتحاد دولىا وىنظم زىارات الى معظم الدول لتنمىة الصادرات المصرىة والتى تراجعت خلال الاشهر الماضىة بعد ان كانت تصل الى 031 ملىار جنىه سنوىا.. بالاضافة الى جذب مستثمرىن واستثمارات خارجىة والتى توقفت تماما خلال الاشهر الماضىة بعد ان وصلت الى 21 ملىار دولار عام 0102. وقال عادل ناصر سكرتىر اتحاد الغرف التجارىة ورئىس الغرفة التجارىة بالجىزة ان الخطة تتضمن تفعىل وتنشىط الاتفاقىات الاقتصادىة التى وقعت علىها مصر للاستفادة منها فى فتح اسواق جدىدة للمنتجات المصرىة.. وخاصة الدول الافرىقىة والعربىة والاسلامىة.. بالاضافة الى تفعىل الاتفاقىات الثنائىة الموقعة مع بعض الدول.. بالاضافة الى تفعىل المشاركة بىن الحكومة والقطاع الخاص فى اقامة مشروعات كبرى فى مجالات البنىة التحتىة والمرافق حتى ىمكن حل مشاكل المرافق والطاقة التى زادت خلال الاشهر الماضىة.. وتسببت فى توقف الكثىر من المشروعات والمصانع. واكد ان الخطة تتضمن تحرك الدولة لحل مشاكل التراخىص وتخصىص الاراضى وترفىقها والتى كانت سببا فى هروب الكثىر من المستثمرىن من مصر والخارج.. وذلك من خلال انشاء مشروع الشباك الواحد فى جمىع الغرف التجارىة بالتنسىق مع وزارات الاستثمار والتنمىة المحلىة والصناعة والتموىن.. لسرعة اصدار التراخىص والموافقات اللازمة للمشروعات الجدىدة او التوسعات فى المشروعات الحالىة بالاضافة الى تشجىع ودعم الصناعات الصغىرة والمتوسطة التى ىعمل بها حوالى 07٪ من حجم العمالة.. لحل مشكلة البطالة وزىادة معدلات النمو الاقتصادى التى تراجعت الى اقل من 3٪.
