«الوزراء» يعتمد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية

- «مدبولي»: 10 مليون متر مكعب كاملة المرافق جاهز للعرض على المستثمرين
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه، الأربعاء، على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة له.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة، بحسب مجلس الوزراء، إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات من خلال اعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص.
ونصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الإنشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
وقال مصطفى مدبولى، وزير الاسكان، إن هذه اللائحة كانت مطلب من قطاع الاستثمار العقارى، حيث أن اللائحة القديمة لم تكن تنظر لحجم الاستثمار العقارى الذى اصبح موجودا اليوم، وكان بها بعض النصوص التى لم تكن تفرق بين المشروعات الكبيرة والصغيرة وهو أمر غير واقع على الأرض، موضحا أن الظروف التى مرت بها البلد أثبت أننا بحاجة للائحة جديدة.
وأضاف الوزير، أنه تم عرض اللائحة على المستثمرين العقارية وعقد عدد من الاجتماعات حتى الوصول لنسخة ترضى جميع الأطراف وتتوافق مع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، موضحا أن لائحته القانون العقارية الجديدة تتضمن أن يكون هناك مدد مختلفة لكل مشروع، وإعطاء ما يطلق عليه إعطاء مدة زمنية أخرى بمقابل مادى، بجانب ضرورة وضع برنامج زمنى من قبل المستثمر لتنفيذ المشروع، ونصت اللائحة أيضا على أن الدولة فى حالة تأخرها فى توصيل المرافق يكون للمستثمر الحق فى الحصول على تسهيلات.
وأضاف أن وزارة الإسكان ستتقدم لمجلس النواب بقانون خاص لتنظيم السوق الاستثمارى العقارى وينص على إنشاء اتحاد للمستثمرين العقاريين لحماية القطاع وضمان نظامه ويحمى حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأكد أنه تم إعطاء حوافز للمشروعات التى تنفذ مشروعاتها بالاعتماد على الطاقة الشمسية أو إعادة استخدام اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا أن الدولة ليست تاجر أراضى.
وأشار مدبولي إلي أن هناك 10 ملايين متر مربع كاملة المرافق جاهزة لتسليمها إلى هيئة التنمية الصناعية لطرحها على المستثمرين، مؤكداً أنه تم الانتهاء من العشرات من المنازعات لاتاحة الفرصة لمستثمرين في حال جديتهم للانتفاع بالأرض بمقابل مادي جديد بسعر اليوم.