قال الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الإسكان، إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء اعتمد بصورة نهائية اللائحة العقارية الجديدة، لهيئة المجتمعات العمرانية خاصة وأنها كانت مطلب من قطاع الاستثمار العقاري. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اللائحة القديمة لم تكن تنظر لحجم الاستثمار العقارى الذى أصبح موجودا اليوم، وكان بها بعض النصوص التى لم تكن تفرق بين المشروعات الكبيرة والصغيرة وهو أمر غير واقع على الأرض، موضحا أن الظروف التى مرت بها البلد اثبت أننا بحاجة للائحة جديدة. وتابع أنه تم عرض اللائحة على المستثمرين العقارين وعقد العدد من الاجتماعات حتى الوصول لنسخة ترضى جميع الأطراف وتتوافق مع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، موضحا أن لائحته العقارية الجديدة تتضمن أن يكون هناك مدد مختلفة لكل مشروع، وإعطاء ما يطلق عليه إعطاء مدة زمنية أخرى بمقابل مادي، بجانب ضرورة وضع برنامج زمنى من قبل المستثمر لتنفيذ المشروع، ونصت اللائحة أيضا أن الدولة فى حالة تأخرنا فى توصيل المرافق يكون للمستثمر الحق فى الحصول على تسهيلات.