قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء 10 فبراير 2016، اعتمد بصورة نهائية اللائحة العقارية الجديدة، لهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة وإنها كانت مطلب من قطاع الاستثمار العقاري وأضاف مدبولى، في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن اللائحة القديمة لم تكن تنظر لحجم الاستثمار العقاري الذي أصبح موجودا اليوم، وكان بها بعض النصوص التي لم تكن تفرق بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وهو أمر غير موجود على الأرض، موضحا أن الظروف التي مرت بها مصر اثبتت إننا بحاجة للائحة جديدة. وأوضح مدبولى، أنه تم عرض اللائحة على المستثمرين العقارية، وعقد عدد من الاجتماعات، حتى الوصول لنسخة ترضى جميع الأطراف، وتتوافق مع قانون الاستثمار، ولائحته التنفيذية، موضحًا أن لائحته العقارية الجديدة، تتضمن أن يكون هناك مدد مختلفة لكل مشروع، وإعطاء ما يطلق عليه إعطاء مدة زمنية أخرى بمقابل مادي، بجانب ضرورة وضع برنامج زمني، من قبل المستثمر لتنفيذ المشروع، ونصت اللائحة أيضًا أن الدولة في حالة تأخرنا في توصيل المرافق يكون للمستثمر الحق في الحصول على تسهيلات .