«صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات» تقرير عن أوضاع الصحفيين في 2015

أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم، تقريرها عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والصحافة في 2015، تحت عنوان «صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات».
ورصد التقرير 782 انتهاكا تنوعت ما بين حبس السجن الاحتياطي، والحبس في السجن، والتوقيف، واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، والمنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والكاميرات، والمنع من الكتابة أو وقف المقالات، والمطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع إخبارية، وتعطيل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها.
وقالت اللجنة إن معدل الانتهاكات في العام الماضي بلغ 2.1 انتهاك كل يوم، مشيرة إلى صدور 14 قرار حظر نشر في 2015 وبداية عام 2016، وهو ما يشكل انتهاكا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات خاصة أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة.
ووصل عدد البلاغات التي قدمتها نقابة الصحفيين احتجاجا على الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في 2015 إلى 63 بلاغا للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات أو المطالبة بإخلاء السبيل أو الإفراج عن زملاء أو تحسين أوضاع المحبوسين وعلاجهم أو السماح بالزيارة لذويهم، بخلاف 35 شكوى تم تقديمها لوزارة الداخلية تضمنت طلبات بتقديم العلاج لزملاء محبوسين وكذلك نقلهم لأماكن احتجاز أفضل أو تجميعهم في مكان واحد بخلاف طلبات زيارتهم.
وقالت النقابة إنها خاطبت رئاسة الجمهورية أكثر من مرة للمطالبة بالعفو أو الإفراج الصحي عمن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي أو الإفراج الصحي آخرها كان في ديسمبر الماضي، حيث قدمت النقابة قائمة بأسماء 28 صحفيا وملفات بحالاتهم وأوضاعهم الصحية وتطور أوضاعهم القانونية.
ورصدت اللجنة عودة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة مع صحف صوت الأمة والصباح والمصريون والمصري اليوم، إضافة ل4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015.
وقال التقرير إن عام 2015، ما يقرب من 12 واقعة منع من الكتابة ووقف برامج، وإقرار وإعداد مجموعة من التشريعات تمثل ردة حقيقية على نصوص الدستور منها، قانون مكافحة الإرهاب والذي تجاهل المشرع أكثر من 7 تعديلات قدمتها النقابة عليه تخص حرية الصحافة، إضافة لموافقة الحكومة وقسم التشريع بمجلس الدولة, على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, والتي تضمنت وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن ينشر ويرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية.
وحملت النقابة مسئولية الحالة الصحية المتدهورة للزملاء ذوي الحالات الصحية الصعبة لوزارة الداخلية وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هاني صلاح ومجدي حسين ومحسن راضي ويوسف شعبان وشوكان وهشام جعفر وحسن القباني وحسام الدين السيد، وأعلنت استعدادها لتحمل نفقات العلاج.