5 مليارات جنيه استثمارات البنك العقارى بأدوات الدين الحكومية بنهاية يناير 2016

قال محمد البيك رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى العربى إن مصرفه يستهدف زيادة استثماراته بأدوات الدين الحكومية بنسبة 20% لتبلغ 6 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى 2016.
وأضاف فى تصريحات ل (مال وأعمال) أن استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية تبلغ حاليا 5 مليارات جنيه بنهاية يناير 2016 تتوزع بين 3.5 مليار جنيه فى السندات الحكومية و1.5 مليون جنيه فى أذون الخزانة.
وأجل البنك، وفقا لمحمد البيك، طرح صندوقه العقارى الجديد الذى كان ينوى طرحه، وقال: « قررنا تأجيل طرحه لوقت آخر بالإضافة إلى أن الإجراءات الخاصة بطرحه تحتاج إلى وقت طويل».
وكان البنك قد قال فى وقت سابق إنه يستهدف تأسيس شركة جديدة لطرح أول صندوق عقارى بالسوق المصرية.
ويبحث البنك عددا من العروض من بنوك الاستثمار لتولى عملية طرح الصندوق، بحسب ما قاله البيك.
وتوقع البنك أن يتجاوز رأسمال الصندوق 250 مليون جنيه، نظرا لاتسام الصناديق العقارية بكبر حجمها، موضحا أن الصندوق سوف يستثمر فى العقارات المملوكة أو المؤجرة.
وطرح البنك العقارى فى وقت سابق أول صندوق استثمارى له برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة وبلغت نسبة التغطية 520% من حجم الصندوق بقيمة 260 مليون جنيه.
ويستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع فى اصدار البطاقات الائتمانية، فضلا عن تمويل عدد كبير من القطاعات كالصناعة والاستثمار والتمويل العقارى، مستهدفا مليار جنيه زيادة فى المحفظة الائتمانية التى تبلغ حاليا 15 مليار جنيه مما يتيح سيولة كبيرة لتوجيهها فى أكثر من قطاع، كما يساهم فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل بما يقرب بنصف مليار جنيه.
كما زاد معدل النمو فى محفظة التجزئة بالبنك مقارنة بالعام السابق بنسبه 5% وتبلغ الديون المتعثرة 6 مليارات جنيه ومن المخطط ان تقل خلال الخمس سنوات القادمة.
ويدرس البنك حاليا التوسع فى قطاعات مختلفة مثل الحديد والاسمنت والكهرباء، وذلك وفقا للعروض المقدمة إليه، والتى تهدف إلى تحقيق ارباح مع دراسة المخاطر وبيع الاصول ليحقق ارباحا رأسمالية تمكن البنك من إغلاق فجوة المخصصات والنهوض بالبنك.
ويستهدف البنك الوصول بمحفظة الودائع إلى 17مليار جنيه بنهاية العام المالى بزيادة مليار جنيه مقارنة 16 مليار جنيه حاليا. ويستهدف البنك التوسع خارج مصر وافتتاح أربعة فروع جديدة للبنك مقسمين بين دولتى الاردن وفلسطين خلال الفترة القادمة.
ويسعى البنك إلى جذب ودائع جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى ليصل بحجم ودائعه إلى 17.5 مليار جنيه، عبر طرح أوعية ادخارية جديدة بجانب شهادات البنك، التى تعتبر من أكبر العوائد فى السوق المصرية.
وتبلغ محفظة الأصول العقارية التى آلت ملكيتها نظير تسويات مع عملاء متعثرين بالبنك العقارى نحو 3.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 2.4 مليار جنيه بنهاية 13/2014.
ويستهدف البنك العقارى بيع أصول عقارية بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.