«الإقرار الضريبي والقيمة المضافة» في ندوة بدمياط

نظمت مصلحة الضرائب المصرية، ندوة بعنوان «الإقرار الضريبي والقيمة المضافة» بالغرفة التجارية بدمياط، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.
وذكرت المصلحة، في بيان لها الثلاثاء، أن الندوة تأتي في إطار حملة التوعية الضريبية للقيمة المضافة التي تقوم بها المصلحة تحت رعاية وزير المالية هاني قدري.
من جانبه، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا بين المصلحة والهيئة العامة للاستعلامات؛ لعقد سلسلة من الندوات لنشر الثقافة الضريبية بين فئات المجتمع بالقاهرة والمحافظات المختلفة، حيث تم عقد سلسلة من الندوات في كل من الإسكندرية وبورسعيد وبنها والسويس.
فيما أوضح صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية (مبيعات)، أن الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليًا في مصر هي ضريبة قيمة مضافة، ولكن ليست بصورة كاملة وإنما المطبق هو جزء من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تفرض الضريبة العامة على المبيعات على كل السلع الصناعية إلا ما استثنى بنص خاص في جدول السلع المعفاة، بمعنى أن القاعدة العامة هي خضوع السلع المصنعة والاستثناء هو الإعفاء بعكس الخدمات التي يتم تطبيقها حاليًا في ظل قانون ضريبة المبيعات فإن القاعدة العامة هي عدم خضوع الخدمات للضريبة، والاستثناء هو خضوع عدد محدود من الخدمات بالجدول رقم (2) المرافق للقانون (17 خدمة فقط هي الخاضعة).