نظمت مصلحة الضرائب ندوة بعنوان "الإقرار الضريبي والقيمة المضافة" بالغرفة التجارية بدمياط، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات. وذكرت المصلحة، في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن الندوة تأتي في إطار حملة التوعية الضريبية للقيمة المضافة التي تقوم بها المصلحة تحت رعاية وزير المالية هاني قدري. من جانبه، أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا بين المصلحة والهيئة العامة للاستعلامات؛ لعقد سلسلة من الندوات لنشر الثقافة الضريبية بين فئات المجتمع بالقاهرة والمحافظات المختلفة، حيث تم عقد سلسلة من الندوات في كل من الإسكندرية وبورسعيد وبنها والسويس. فيما أوضح رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية "مبيعات" صلاح يوسف أن الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليًا في مصر هي ضريبة قيمة مضافة، ولكن ليست بصورة كاملة وإنما المطبق هو جزء من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تفرض الضريبة العامة على المبيعات على كافة السلع الصناعية إلا ما استثنى بنص خاص في جدول السلع المعفاة بمعنى أن القاعدة العامة هى خضوع كافة السلع المصنعة والاستثناء هو الإعفاء بعكس الخدمات التي يتم تطبيقها حاليًا في ظل قانون ضريبة المبيعات فإن القاعدة العامة هي عدم خضوع كافة الخدمات للضريبة والاستثناء هو خضوع عدد محدود من الخدمات بالجدول رقم (2) المرافق للقانون "17 خدمة فقط هي الخاضعة". وأكد مطر، أنه في الضريبة على القيمة المضافة القاعدة هي خضوع كافة السلع وكافة الخدمات إلا ما استثنى بنص خاص في جدول السلع والخدمات المعفاة مع خصم كافة مدخلات السلع ومدخلات الخدمات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بموجب فواتير ضريبية، وهو ما لا يحدث حاليًا في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات. وأشار إلى أنه نظرًا لما أفرزه التطبيق العملي لقانون ضريبة المبيعات من وجود مشكلات كثيرة في التطبيق، واستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع المدني المتمثلة في جمعية المحاسبين والمراجعين وجمعية الضرائب المصرية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية أصبح هناك ضرورة للانتقال لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. من جانبه، قام رجب محروس مدير عام المكتب الفني للبحوث والسياسات الدولية بشرح الطريقتين التي يتم من خلالها حساب الضريبة وهما الطريقة الدفترية والطريقة التقديرية، وكذلك قام بتوضيح نماذج الإقرار الضريبي المتمثلة في نموذج 27 إقرارات للشخص الطبيعي، نموذج 28 إقرارات للشخص الاعتباري، نموذج 29 إقرارات معدل.
