أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات في أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية. وكشف تقرير رسمي بوزارة الزراعة، اليوم الإثنين، أن "الأسمدة الموردة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة، تصل إلى 791 ألفًا و195 طنًا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة التي تضم مصانع «أبوقير، الدلتا للاسمدة، المصرية، حلوان، موبكو، النصر، والإسكندرية للأسمدة»، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي. وأوضح التقرير، أن "إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة، إحدى المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي"، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و105 ألف طن، تغطي 68% من الاحتياجات.