أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية. وكشف تقرير رسمي بوزارة الزراعة عن أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية، لصالح الوزارة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة يصل إلى 791 ألفًا و195 طنًا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، والتي تضم مصانع أبوقير والدلتا للأسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة التي حدثت العام الماضي. وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع يصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة، أحد المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي، مشيرًا إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و105 آلاف طن، تغطي 68% من الاحتياجات.