رئيس «الأهلى المصرى»: قرارات «المركزى» الأخيرة تساند الاقتصاد الوطنى

• قروض إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2 مليار جنيه خلال الشهور الخمس المقبلة.. وصياغة خطة زمنية محددة التاريخ للوصول إلى نسبة ال 20% من المحفظة
• عكاشة: القضاء على التركز الائتمانى وخلق قاعدة متعاملين جدد رسالة الضوابط الجديدة
«مساندة الاقتصاد مقدمة على الربحية، التى سوف تتحقق فى حالة زيادة الاستثمار وزيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى تلك فلسفة القرارات التنظيمة الاخيرة التى أصدرها البنك المركزى مؤخرا بحسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى اكبر بنك فى السوق. عكاشة قال ل«مال وأعمال الشروق» إن قرارات وتعليمات البنك المركزى التى صدرت فى الفترة الأخيرة تصب فى اتجاه واحد يتمثل فى توسيع قاعدة العملاء ودعم عمليات الإنتاج المحلى.
بدء ذلك بقواعد تمويل الواردات التى حظرت تداول مستندات التحصيل الجمركى الا من خلال بنك المورد فى الخارج وعدم قبول أية مستندات تأتى مباشرة عبر المستورد المحلى مع رفع حد الغطاء النقدى إلى 100% واستثناء مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، ايضا القرار الخاص بخفض نسبة الاستقطاع من دخول عملاء التجزئة إلى 35% بدلا من 40% لكبح النمو غير العادى فى هذا القطاع والذى تجاوز 60 70% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كذلك تقليص قواعد التركز الائتمانى للعميل من 20 إلى 15%. كل هذه القرارات تفرض على البنوك توسيع قاعدة العملاء اذا ما ارادت الحفاظ على معدلات النمو والربحية.
حسب عكاشة هناك تسابق بين البنوك على عدد معين من العملاء الكبار والشركات المعروفة، والقرارات الاخيرة سوف تدفع البنوك للبحث عن عملاء جدد، وتجعل البنوك مطالبة بمزيد من العمل واتخاذ خطوات تتوافق مع الآليات الجديدة، والتى منها زيادة رءوس الاموال.
ويرى عكاشة ان ربحية البنوك لن تنخفض، بل سوف تزيد على مدى السنوات المستقبلية فى حالة نجاحها فى التعاطى مع تلك القرارات، مشيرا إلى ان جزءا كبيرا من عمل البنوك يستهدف التنمية ودفع الاقتصاد، قبل البحث عن عوائد.
وأوضح رئيس البنك الأهلى أن المصارف المحلية قد تضطر لتحمل بعض التكاليف الإضافية خلال الفترة الحالية فى سبيل إمتلاك بنية تحتية قوية تسمح لها بالتوسع فى اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن العائد افضل بلا شك فى المستقبل، مشيرا إلى ان البنك الأهلى على سبيل المثال ارتفعت المصروفات الإدارية مقارنة بالإيرادات من 45 إلى 57% عند البدء فى تدشين قطاع تمويل ال SMES عام 2008 ثم تراجعت التكلفة تدريجيا لتصل إلى 35% حاليا.
واضاف عكاشة أن ضخ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 20% من محافظ ائتمان البنوك للقطاع بحاجة لمجهود ضخم من القطاع المصرفى واستثمارات قوية لتطوير البنية التحتية التى يمكن الاعتماد عليها فى الوصول لعملاء ال SMEs، فلدينا فى السوق المحلية نحو 2 مليون مؤسسة وشركة ينطبق عليها تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى سوق ضخمة بحاجة للتمويل ومساعدة عملاء سينعكس بشكل كبير على مؤشرات البطالة والنمو.
«دول كثيرة فى آسيا وحتى المكسيك، سبقتنا فى تلك الخطوات التى أدت إلى زيادة الفرص والتشغيل، وخلق صناعة وطنية، ومن ثما زيادة الناتج القومى» قال عكاشة.
واضاف عكاشة ان مشكلة عدم التناغم بين الجهات الحكومية التى كانت موجودة فى وقت سابق، اختفت الآن ومن ثمَّ امكانية البدء فى عمل فعلى على الارض يغير فى اتجاه الافضل فى دعم تلك النوعية من النشاط الاقتصادى، «حل مشاكل التراخيص والضرائب والبئية وغيرها عامل اساسى فى زيادة المتعاملين فى المشروعات» تبعا لعكاشة.
وكشف رئيس البنك الأهلى أن حجم محفظة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعادل 8.5% من إجمالى قروض البنك التى تسجل 178 مليار جنيه فى الوقت الحالى، متوقعا أن يتم ضخ قروض اضافية للقطاع بقيمة بين 1.5 2 مليار جنيه خلال الشهور الخمس المتبقية من العام المالى الحالى 20152016، بينما يجرى حاليا صياغة خطة زمنية محددة التواريخ للوصول إلى نسبة ال 20% من المحفظة خلال اربع سنوات تمهيدا لعرضها على البنك المركزى.
وقال عكاشة أن إجمالى محفظة القطاع الصغير والمتوسط والمتناهى تضاعف 6 مرات لتبلغ 18.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى استفاد منها نحو 44 الف شركة مقابل 3.5 مليار عام 2008، ووصل عدد العاملين فى تسويق تمويلات القطاع إلى 950 موظف وهناك خطة لإضافة 500 موظف لتغطية جميع فروع البنك.
وهاجم «عكاشة» السوق السوداء للعملة قائلا إنها سوق غير شرعية وأن المتعاملين معها مثل المتعاملين مع تجار المخدرات، مشيرا إلى صعود سعر الدولار داخل تلك السوق نتيجة مضاربات من جانب شريحة تعمل لغير مصلحة الوطن.
«نرحب بعمل الصرافات طالما كانت ملتزمة بالضوابط المعمولة بها من البنك المركزى، الرقيب الشرعى والمنظم للسوق، لكن التجارة غير الشرعية مرفوضة مطلقا».
قال هشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفى فى مصر منتبه تماما وملتزم بالمعايير الدولية الخاصة بعدم قبول ودائع ملموسة غير معلومة المصدر.
وشدد على حق البنوك فى الاستفسار من العملاء عن الودائع غير معلومة المصدر، والتى تكون بمبالغ كبيرة.
وقال عكاشة إن البنوك عندما تحرك أموالها أو تنقلها من مكان لآخر فإن ذلك يتم من خلال مؤسسات عالمية تضع معايير ملزمة لنقل الأموال.
ونبه إلى أن الودائع غير المعروف مصدرها تشكل خطرا على المصارف وعلى الاقتصاد ككل، وهو ما يوجب ضرورة معرفة مصدر هذه الودائع لحماية الاقتصاد، مؤكدا أن القطاع المصرفى المصرى «متحوط» تماما لمثل هذا الأمر.
وآشار رئيس اكبر بنك فى السوق إلى ان القروض الدولارية التى تحصل عليها البنوك من المؤسسات والمصارف الدولية تساهم فى توفير احتياجات الشركات من العملة الأجنبية، مشيرا إلى ان القرض الأخير الذى حصل عليه البنك الأهلى بقيمة 700 مليون دولار من بنك التنمية الصينى تصل مدته إلى 8 سنوات متضمنة فترة استخدام 3 سنوات.
واعتبر عكاشة القرض الصينى نوع من الاستثمار الاجنبى القادم إلى مصر، مؤكدا أن النجاح والالتزام، هو ما شجع الجانب الصينى على الاستمرار فى تلك الشراكة.
وطالب عكاشة بضرور استفادة المنطقة من فائض السيولة والموارد الطبيعة والعمالة، حيث نعمل على زيادة الاستثمار الاجنبى دون ان نستفيد نحن من تلك الامكانيات، مؤكدا أهمية توطين المال العربى فى المنطقة.
وأكد عكاشة على قدرة الجهاز المصرفى المصرى وفى مقدمته الأهلى المصرى على تمويلات جميع المشروعات القومية والكبرى فى السوق، لكن المستثمر الاجنبى مطلوب منه احضار جزء من التمويل، وهو الافضل للدولة المستثمر فيها، ولا نمانع من المساعدة فى مراحل تالية.